تعرف على بديل البنك المركزي لكروت فيزا وماستر كارد.. أصحاب المعاشات المستفيد الأكبر

تبدأ الحكومة خلال أيام العمل بكارت “ميزة” الالكتروني الذي أعده البنك المركزي ليكون بمثابة بطاقة إلكترونية يتم استخدامها في جميع المعاملات البنكية وعمليات البيع والشراء.

وتستهدف وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، البدء بتطبيق هذه الألية الجديدة مع بداية شهر ديسمبر المقبل، أي خلال ايام على أن تبدأ بتطبيقها أولا على أصحاب المعاشات، ثم لاحقا على رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي وصرف الدعم، بحسب تصريحات أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

وسيضم كارت «ميزة» ما يقرب من 7 تطبيقات، تضم الخدمات الحكومية المختلفة التي تقدمها الحكومة للمواطنين بما فيها منظومة الدعم، والخدمات البنكية.

وستتيح بطاقات الدفع الوطنية لأصحاب المعاشات  الكثير من المزايا، مثل الشراء بها من أى مكان، بخلاف النظام الحالي الذى يسمح لهم بسحب الأموال فقط من أجهزة الصراف الآلي.

تم إصدار بعض البطاقات الخاصة بالمنظومة الجديدة بشكل تجريبي في بنك التعمير والإسكان، حيث تعمل هذه البطاقات على جميع ماكينات الصراف الآلي، وفي معاملات التحصيل الحكومي.

ومع إطلاقها بشكل رسمي نهاية العام ستكون جاهزة لتعاملات الدفع الإلكتروني بشكل كامل مثلها مثل أي بطاقة أخرى في السوق، كما أنه من المستهدف الوصول لنحو 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات.

ويعمل البنك المركزي على  إصدار وتفعيل بطاقات لا تلامسية يتم استخدامها في الدفع الإلكترونى في يونيو 2019، دون الحاجة لإدخال هذه البطاقات في ماكينات نقاط البيع أو غيرها من الماكينات المستخدمة في هذه العمليات حيث يوجد بعضها في السوق، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام مثل هذه الكروت في بعض العمليات منخفضة القيمة مثل رسوم المواصلات والمترو.

يستهدف البنك المركزي إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات، بجانب البدء في تطوير منظومة شبكة “123” التي تربط كل ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، وتمكن المواطن من الصرف من أي ماكينة صرف لبنك آخر.

تسهم ألية الدفع الجديدة فى تجنب التجار والمتعاملين المشكلات التي قد يتسبب فيها تعاملهم بـ”الكاش” مثل تكلفة نقل الأموال، والحماية من التعرض للسرقة، ودخول الأموال بشكل سريع إلى حسابات العملاء عند إجراء عمليات البيع.

كما تساعد في إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالى هدفها حصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية المختلفة، للمساعدة فى اتخاذ أى قرارات خاصة بالشمول المالي.

وكارت “ميزة” يعتبر ثمار أول عمل ملموس للمجلس الأعلى للمدفوعات في إطار خطة الدولة للتسهيل على المواطنين، ويعد بمثابة شبكة الدفع الوطنية وسيضم كل كروت الدفع الوطنية، لينافس شبكات أخرى مثل “فيزا” و”ماستر كارد” بحسب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

وكان محافظ المركزى طارق عامر قد أعطي أول بطاقة صادرة عن المنظومة الجديدة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات سبتمبر الماضي.