وزير المالية يناقش تعديل قوانين الضرائب مع الغرفة التجارية بالإسكندرية

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إنه التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية اليوم الثلاثاء، وناقش معه عددًا من الملفات المتعلقة بتنشيط التجارة، وتعديل بعض قوانين الضرائب لتتماشى مع توجه الدولة لتعزيز الاستهلاك وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف الوكيل، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن وزير المالية سيحضر لمقر الغرف التجارية يوم السبت المقبل، لمناقشة عدد من المقترحات بشكل مباشر مع التجار ومنتسبي الغرفة.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قوانين الضرائب التي تم تعديلها وإصدارها في الفترة الماضية، فرضت المزيد من الأعباء على التجار والمصدرين وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد الخلافية التي يعترض عليها التجار بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاصة المادة 70 المتعلقة بالغرامات، والمادة 75 بتحديد مقابل التصالح.

وأشار الوكيل، إلى أن التجار والمصدرين، لا يعترضون أبدا على تطبيق القانون ودفع الضرائب، بل ينادون بتطبيق القانون، ومراعاة المصالح العامة للمواطنين، موضحا أن هناك مادة بقانون الإجراءات الضريبية، المادة 70 والتي تنص على: “معاقبة من قدم الإقرار الضريبي بعد مرور 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات”، وبذلك قد تصل العقوبة إلى 400 ألف جنيه في حين قد لا تصل ضريبة الإقرار عن 1000 جنيه، لافتا إلى أن هناك تأخرات تحدث بسبب مسؤولي الضرائب أنفسهم، ثم تفرض العقوبة على الممول، وهذا ما يرفضه مجتمع الأعمال.

وقال أحمد الوكيل، أن اللقاء القادم مع وزير المالية سيناقش تعديل قوانين الضرائب، بالشكل الذي يتناسب مع توجهات الدولة لتعظيم الحاصلات الضريبية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة التصدير.

شعبة المستوردين تقترح إنشاء لجان دائمة في البرلمان لمناقشة القوانين والتشريعات