كأنها ثورة يناير.. مصريون بفرنسا يروون شهاداتهم عن تظاهرات السترات الصفراء

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في فرنسا للشهر الثاني على التوالي، حيث قادت حركة “السترات الصفراء” تظاهرة جديدة اليوم، اعتراضًا على السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تردي الأوضاع المعيشية للفرنسيين.

شهدت التظاهرات صدى عالمي واسع خاصة بعد سقوط عشرات المصابين جراء التصادم مع قوات الشرطة الفرنسية، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة واستنفار أمني عالي المستوى، عقب عمليات التخريب التي طالت بعض المقاصد السياحية والأثرية، ما دفع السلطات الفرنسية إلى تم إغلاق برج إيفل وقوس النصر والأوبرا وساحة فوندوم ومعالم سياحية أخرى إلى جانب المتاحف ومحطات القطارات.

كما تم إزالة المقاعد الموجودة بشوارع باريس، كما أغلق أصحاب المحلات التجارية متاجرهم بلوحات خشبية عريضة،خوفًا من تكسيرها أو اقتحامها، بحسب صحفية “لوموند” الفرنسية.

“القاهرة 24” تواصل مع المصريين المهاجرين في فرنسا، لسماع شهاداتهم عن تظاهرات باريس الواسعة، وكيف تدور الأمور وتتطور الاحداث سريعًا في تظاهرات “السترات الصفراء”.

بداية كشف الدكتور وجدى ثابت، استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق و العلوم السياسية، بجامعة لاروشيل في فرنسا، عن بداية التظاهرات ضد القرارات الاقتصادية الاخيرة التي أقرها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وأوضح ثابت في تصريحات لـ “القاهرة 24″، إن “السترات الصفراء” حركه شعبيه قام بها ناس محدودي الدخل وجدوا ان ماكرون يعفى اثرى الاثرياء و ملاك اليوخوت والطائرات والقوالب الذهبيه من الضرائب، بينما يقرر ضرائب باهظه على الفقراء والمعوذين والذين لا يملكون تدفئة بيوتهم.

وأضاف أن الحركه لا تنتمي لا لليمين و لا اليسار ولا لأي اتجاه أو أطياف سياسية، بل يقوم بها ناس بسطاء، مثلًا أم تعيل أطفالها وحدها أو عجوز على المعاش.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة لاروشيل في فرنسا، أن سقف المطالب يرتفع كثيرًا، حيث كانت استجابة ماكرون لمطالب المتظاهرين غير فورية وجاءت متأخرة جدًا، واصفًا التظاهرات بأنها مثل ثورتي يناير ويونيه في مصر.

وألمح إلى أنه هناك من يريده إقالة الحكومه وهناك من يريد حل البرلمان، وآخرون يريدون أن يستقيل ماكرون، مشيرًا إلى أنه في داخل الحركه طوائف و مطالبات عديده دستورية وليست فقط إقتصادية، وتابع:”يريدون أن يكون للمواطن حق اقتراح مشروع قانون واعتماده واقراره وحق الغاء قانون ضار بمصالح المواطنين، ولاسيما في المجال الضريبي، فهناك اتجاه لتطبيق الديمقراطية المباشره التي يطبقها النظام السويسري، وهذا مطلب ديمقراطي، لأن النظام الدستوري الفرنسي الحالي لا يتيح ذلك”. وحول تصاعد وتيرة العنف، قال الدكتور وجدي ثابت، إن العنف تم من جانب الشرطة وليس من جانب المنتمين للحركة، موضحًا و أن هناك مندسين وسط المتظاهرين يستغلوا أحداث العنف و ينهبوا المحلات، ويقوم المتظاهرين من “السترات الصفراء” بحماية المحلات و المنشآت من هؤلاء المندسين، وهم من يتعرضوا للضرب في النهاية، مشددًا أنه يرى ويتابع ما يحدث بشكل مباشر دقيقة بدقيقة. وأختتم الدكتور وجدى ثابت، استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق و العلوم السياسية، بجامعة لاروشيل في فرنسا، حديثه لـ”القاهرة 24″ مشيرًا إلى أن مطالب المتظاهرين الحاليه هي زيادة القوه الشرائيه وان يستطيعوا الحياه بمراتباتهم فقط، فهم لا يطالبون بإعانات من الدوله وإنما أن ترفع الدوله مرتباتهم حتى يستطيعوا تحمل نفقات العلاج والطعام لشهر كامل بدون احتياجات. في هذا الصدد قال محمد مختار، أحد المهاجرين المصريين في فرنسا، أن الأمس شهد حالة رعب واستنفار أمني خوفًا من تظاهرات “السترات الصفراء” اليوم، مشيرًا إلى أنه ليس لها قائد وغير مسيسة ولا تنتمي لأي احزاب. وأضاف أنه الحكومة لا تعرف مع من تتحدث في تلك الحركة، مبينًا أن المتظاهرين غالبيتهم من خارج باريس ولديهم شعور بأنهم مهمشين ولابد من تحقيق مطالبهم كاملة دون تكبر من الحكومة. وأشار مختار إلى أن الشعب الفرنسي كله بدأ في التعاطف مع “السترات الصفراء” بعد فشل الإعلام والحكومة الفرنسية في تشويههم، موضحًا أن المتظاهرون يطالبون بحل البرلمان وتقليل مرتبات نوابه والعودة إلى الانتخابات النسبية وزيارة الحد الأدنى للأجور 20% وتطورت إلى إسقاط الحكومة وماكرون شخصيًا. وبين أن الحكومة تعمل حاليًا على ابعاد أي دعم رسمي لـ”لسترات الصفراء” من أي نقابة عمالية أو مهنية وبالأخص اتحاد العمال “Ctg”، وأن يبقى بينهم وبين بعضهم مسافة كبيرة جدًا، وهذا تجلى في بيان رئاسة الجمهورية الذي دعى رؤساء النقابات والاتحادات العمالية بتحكيم عقلهم ووطنيتهم وعدم الأنسياق ورا دعوات “السترات الصفراء”.

وأضاف أن مئات من طلبة الثانوية اقتحموا مدرسة السوربون الثانوية، تضامنًا مع زملائهم اللذين تم القبض عليهم من مدرسة أخرى وتم احتجازهم كأسرى حرب من الشرطة، وتم غلق المدرسة تحسبًا لهجوم اخر، مشيرًا إلى أن الطلاب وأعضاء نقابات المدارس قدموا مذكرة لرئيس البرلمان لأستجواب وزير الداخلية عما حدث من الشرطة في حق الطلبة.

وكشف مختار أن المتظاهرين نصبوا المقاصل في الشوارع ولوحوا بالمحاكمات الثورية في إنتفاضة لم تشهدها فرنسا منذ 2005، وأن لديهم مطالب لن يتنازلوا عنها وترتفع بسبب خطاب التعالي والعناد الذي تقدمه الحكومة والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. على صعيد آخر أصدرت القنصلية المصرية في باريس، بيانًا صحفيًا للمصريين في فرنسا، قالت فيه: “في ضوء الأحداث الجارية في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، وما يتوقع من احتمالات اضطرابات وأعمال شغب في مناطق مختلفة بالإضافة للتواجد الأمني المكثف في مناطق الأحداث، فإن القنصلية العامة تهيب بالسادة المواطنين الكرام المقيمين في باريس والزائرين، توخي أقصى درجات الحذر والحيطة في تحركاتهم في مناطق الأحداث والحد من تواجدهم في تلك المناطق الا للضرورة القصوى والبعد عن أية تجمعات أو أعمال شغب قد تشهدها المدن الفرنسية”.

وشددت القنصلية على المصريين بضرورة حمل أوراق إثبات الشخصية أو الهوية خلال التحركات، وكذلك ضرورة التواصل مع القنصلية العامة في حال وجود أية بلاغات تخص أبناء الوطن في فرنسا خلال الأيام التالية، مناشدة إياهم بالتواصل مع السفارة والقنصلية العامة في باريس حال تعرضهم لأية مخاطر.