ساعة روليكس.. كواليس إحالة رئيس الضرائب للجنايات لاتهامه بالرشوة وإخلاء سبيل الراشين
بعد أكثر من عام كامل من التحقيقات في واقعة القبض على عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب، متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، أمر المستشار النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق و5 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة قبوله وطلب وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
وكانت جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل 4 من الراشين وهم (أصحاب مكاتب محاسبة ووسطاء قانونيين)، بعد اعترافهم بالواقعة حيث استفادوا من نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والذي نص على "أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة".
ويقول المستشار عمر الأصمعي المحامي بالنقض والدستورية العليا إن المشرع فى هذه المادة راعى حاجة الراشى والوسيط فى تقديم الرشوة للمصلحة التى استغله من أجلها الموظف العام وطلب رشوة لأداء عمل أو للإخلال بأداء عمل من أعماله الوظيفية، وقد قرر إعفاءهما من العقوبة إذا اعترفا أمام المحكمة اعترافا يخدم العدالة.
إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالرشوة
وعن كواليس التحقيقات فإن عملية ضبط المتهمين تمت بعد 3 أشهر من التسجيلات والمكالمات وتم ضبط المتهم وأحد الراشين في مول شهير بالتجمع الخامس، متلبسين بتقاضي رشوة 100 ألف جنيه.
كما ضمت القضية أصحاب مكاتب محاسبة، ووسطاء قانونيين، وقد اعترفوا بالواقعة وتفاصيل تقديم الرشاوى لرئيس مصلحة الضرائب السابق.
وأمر المستشار النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
وأقامت "نيابة أمن الدولة العليا" الدليل قِبَل المتهمين من شهادة أربعة وعشرين شاهدًا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من اطلاع "النيابة العامة" على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.
النيابة العامة تعلن عن حاجتها لموظفين لإدارات النيابات (أوراق واشتراطات التقدم)
