"المالية" تُدير المنصة الإلكترونية لإحلال السيارات وتسدد الحافز الأخضر للشركات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة سوف تتولى من خلال صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى مقطوع بنسبة 3٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.
وسيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفي حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته ٥ أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.
كما سيكون على الشركات الموردة للسيارات أن تلتزم بنسب التصنيع المحلي، وتجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز الصيانة للسيارات المتعاقد عليها في المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها بالمبادرة، إضافة إلى الالتزام بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر المستحق على السيارة الذى تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.
كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة المُعلنة لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكى، والتاكسى، والميكروباص"، على ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق "تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع" بوزارة المالية.
