عضو بالشيوخ تطالب بضم القطاع السياحي لمنظومة الدعم
قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، يعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالعديد من الملفات وفى مقدمتها الصحة، التعليم، مياه الشرب والصرف الصحى، والأجور، وملف الدعم، وهذا يؤكد أن هناك طفرة حقيقية فى ملف الحماية الاجتماعى تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويتم ترجمة ذلك فى صورة أرقام، ويعد مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، هو الأضخم على مدار الموازنات السابقة.
وطالبت رمزي، بضرورة أن تدرج بالموازنة العامة بنود مالية لصالح دعم قطاع السياحة بعد ما أصاب القطاع نتيجة لفيروس كورنا، مشيرة إلى أن وضع المرشدين السياحيين كان على المستوى المالي في حاجة لدعم وتحسبا لأية طواريء ومن سياسة إدارة الأزمات والكوارث نأمل وضع بند في الموازنة لهذا الأمر.
وأوضحت "رمزي" ، أنه رغم ما عانت منه العديد من الدول الكبرى بسبب الجائحة، إلا أن الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، تؤكد أن الدولة تواصل جهودها فى دعم المواطنين، وتواصل جهودها بشأن الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن.
وأشارت إلى أنه وفقا لمشروع الموازنة من المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهذا يؤكد أنه بالتزامن مع النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يوجد آلية واضحة وحرص على تعظيم الإيرادات، حيث شهدت مخصصات المعاشات زيادة كبيرة مقارنة بالعام المالى الجارى، بالإضافة لمخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي.
وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بزيادة المخصصات المالية للصحة، التعليم، والمبادرات الأخيرة التي أطلقتها القيادة السياسية، خاصة وأن هناك جدول زمني لتنفيذ هذه المشروعات على الأرض، وأخيرا تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي عدد من محافظات المرحلة الأولى، وهذا يؤكد أن الموازنة العامة هي الأضخم على مدار السنوات السابقة، مجددة دعوتها لوضع القطاع السياحي ضمن منظومة الدعم.
