قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية تخصص حزمة مساعدات مالية لدول القارة
اختتمت قمة "تمويل الاقتصاديات الإفريقية"، أعمالها مساء الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة زعماء ورؤساء 30 دولة إفريقية وأوروبية، ضرورة دعم الاقتصاديات الإفريقية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، ومساعدة الدول الفقيرة منها على التعافي الاقتصادي.
وأكد البيان الختامي لقمة "تمويل الاقتصاديات الإفريقية"، أن الدول المشاركة في القمة اتفقت على ضرورة تخصيص حزمة من المساعدات المالية لخلق المحفزات الاقتصادية التي تحتاجها دول القارة الإفريقية.
وأشار البيان إلى أن المشاركين في القمة أكدوا ضرورة مساعدة دول القارة الإفريقية على توفير الأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل عاجل وتعزيز القدرات المالية للاقتصاديات الإفريقية التي ستواجه عجزا يقدر بقيمة 285 مليار دولار خلال العامين القادمين.
وشدد البيان الختامي على ضرورة مواجهة الاحتياجات المالية لتعزيز النمو المستدام والأخضر، ودور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية وافقت على العمل باتجاه إقناع الدول الغنية بإعادة تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر القادم إلى الدول الإفريقية.
وأضاف أن بلاده قررت إعادة تخصيص مساعدات مالية من حقوق السحب الخاصة لإفريقيا، مشددا على وجود اتفاق بين المشاركين بالقمة على ضرورة العمل على إقناع الدول الغنية بإعادة تخصيص 100 مليار دولار لقارة إفريقيا.
من ناحية أخرى توافق زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الإفريقية خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائي، مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الإفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال.
