البنك الوطني القطري يعزل وزير المالية من مجلس الإدارة بعد اتهامه في قضايا فساد

عزل بنك قطر الوطني علي شريف العمادي، وزير المالية القطري السابق، من رئاسة مجلس إدارة البنك، بعد أسابيع قليلة من القبض عليه من جانب السلطات القطرية بتهم فساد مالي.

العمادي كان ممثِّلاً لجهاز قطر للاستثمار، الذي قرر بدروه إلغاء عضويته بمجلس إدارة البنك كممثِّل للجهاز في مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

وفي مطلع مايو، أمرت النيابة العامة في قطر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي. وأفادت وكالة الأنباء القطرية أنَّ المدعي العام أمر باعتقال العمادي لاستجوابه بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة والأموال العامة. وقالت الوكالة، إنَّ المدعي العام فتح تحقيقاً بشأن العمادي الذي تتضمَّن مسؤولياته في وزارة المالية وضع أهدافٍ واقتراحات للسياسة المالية، وإعداد ميزانية الدولة، والعمل على تطبيقها، وكذلك القوانين المتعلِّقة بالصرف المالي والإنفاق العام.

جرى إعفاء العمادي من مهامه الوزارية التي يتولاها الآن علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلى مهام منصبه.

وتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013، ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي يملك 50% من بنك قطر الوطني.

من جهته، قال بنك قطر الوطني، وهو أكبر مصرف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان للبورصة القطرية، إنَّ نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني سيتولى مهام رئيس المجلس إلى حين انتخاب رئيس مجلس إدارة للبنك.

من هو العمادي؟

تمَّ تعيين العمادي، الذي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في أميركا، وزيراً للمالية بعد يوم واحد من تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قيادة البلاد في يونيو 2013.

كان العمادي من القيادات الأساسية للنظام المالي في البلاد، فقد ساهم في تحويل بنك قطر الوطني، من كيان محلي إلى أكبر بنك في المنطقة خلال تولِّيه منصب الرئيس التنفيذي للبنك في الفترة من 2007 إلى 2013.

لكن في الآونة الأخيرة، وكإشارة إلى فقدان العمادي لشعبيته، تمَّ استبداله كرئيس لمركز قطر المالي، وهي منصة يتمُّ من خلالها تسجيل معظم الشركات المالية الأجنبية العاملة في البلاد، ويُعدُّ من ضمن الوكالات التي تشجِّع الاستثمار الأجنبي.