استثمارات وعودة سياسية دولية.. 7 سنوات استعادت فيها مصر دورها الخارجي
شهدت الفترة من 2014 حتى 2021، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعادة مصر دورها الرائد في القارة الإفريقية، حيث ترأست مصر الاتحاد الإفريقي لعام 2019، الذي شهد العديد من الفعاليات.
كما شهدت العلاقات المصرية تطورًا مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وشهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بالمنطقة العربية لتسوية النزاعات، كما شهدت هذه الفترة توثيق التعاون مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى والصاعدة، بما يخدم خطط التنمية في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى، ويضمن الحفاظ على المصالح الوطنية، وشهدت هذه الفترة انتخاب مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017، كما نجحت في تولى رئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال عام 2018.
كما شهد مناخ الاستثمار تطورًا كبيرًا خلال الفترة من 2014 حتى 2021، حيث أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتم زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها وزيادة حجم التمويل الأجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، حيث تم توقيع 255 اتفاقية لزيادة مصادر تمويل المشروعات التنموية، فضلًا عن 30 شريكًا تنمويًا من المؤسسات العربية والإفريقية والدول الأجنبية والمؤسسات الدولية، وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة 29 مليار دولار.
كما أنشأت الدولة 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644,516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار، كما تم إنشاء 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروعًا برأس مال 57.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8 مراكز مطورة لخدمات المستثمرين، في عدد من المحافظات والمدن، ويوجد 8 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وتم تأسيس 65816 شركة، إلى جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروعًا برأسمال 57,5 مليار جنيه كما قامت الدولة بعدة إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار.
وبتوجيهات الرئيس، تم إصدار عدد من القوانين في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقد تم الفصل في 427 منازعة استثمارية، عام 2018، مع وضع مدة زمنية محددة للفصل في المنازعات، وتم ميكنة منظومة خدمات الاستثمار من خلال تفعيل الدفع والتوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات.
وتم الانتهاء من وضع خريطة استثمارية كبرى لدعم مناخ الاستثمار، تضم كافة الفرص الاستثمارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتضمن 2400 فرصة استثمارية وإنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، ليصل إجمالي المناطق الحرة والاستثمارية إلى 42 منطقة، وتنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين؛ ليصل الإجمالي إلى 17 مركزًا لخدمات المستثمرين.
