وكيل "القوى العاملة": قطع غيار السيارات المغشوشة وراء زيادة حوادث الطرق
تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن الشكاوى العديدة بخصوص انتشار قطع غيار مغشوشة للسيارات وليست أصلية، مؤكدًا: “سرعة انتشارها في السوق المصرية رهيبة للغاية في غياب الرقابة”.
وقال مهني بطلب الإحاطة: “هناك ورش ومصانع ومحلات تعمل على تقليد القطع الأصلية، ويقومون ببيعها كونها قطعة أصلية وليس مقلدة بهدف التربح دون الأخذ في الاعتبار أرواح الركاب والسائقين”.
وأضاف وكيل القوى العاملة، “أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هي المنوط بها الرقابة على قطع غيار السيارات المغشوشة، لكن من الواضح أن هناك خللًا في الرقابة، مما أدى إلى انتشار القطع المغشوشة وغير الأصلية في السوق المصري”.
وقال "تمثل قطع غيار السيارات المضروبة أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق".
وأضاف أحمد مهنى: “أصبح تقليد الأصلي يتم بصورة حرفية يصعب تحديد أنواع قطع الغيار المغشوشة والأصلية قبل الاستهلاك، فلا نجد سوى التجربة بعد استخدام قطعة الغيار كآلية لتحديد ما إذا كانت القطعة أصلية أو مغشوشة”.
وتابع: “قطع الغيار المغشوشة انتشرت وأصبحت تباع في المحلات دون تفتيش أو رقابة أو ملاحقة قانونية، لاسيما قطع غيار الفرامل وخاصة تيل الفرامل والماستر العمومي وزيت الباكم، حيث تعد من أهم القطع التي يجب الحذر خلال شرائها والتأكد من أنها أصلية”.
تفعيل دور أجهزة الدولة الرقابي
وأضاف: “كما أن أشهر طرق التلاعب في قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة، ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة، فيما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة!”.
وأكد: “يبدأ التدوير بصقل وكشط كامل للإطار للتخلص من المداسات القديمة، ثم يتم تنظيف الإطار وإزالة المطاط المقطوع والأسلاك ورش الإطار بمواد لإزالة الأتربة، وبعدها يتم تركيب طبقة مطاطية جديدة، ويتم بعدها عمل المداس الجديد، ويقوم فنى بعمل النقشة الجديدة”.
وطالب وكيل القوى العاملة بتفعيل دور أجهزة الدولة الرقابي في هذا الشأن ومواجهة عمليات التهريب والتصنيع في ورش بير السلم، ومواجهة الغش في صنع قطع غيار السيارات.
