شقيق علاء حسانين: "أنا معرفش حسن راتب وهو صاحب أخويا من 8 سنين وبينهم قضايا نصب"
نفى عز الدين حسانين شقيق "علاء حسانين" نائب الجن والعفاريت والمتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلامية بالأثار الكبرى وجود علاقة مباشرة تربطه برجل الأعمال حسن راتب المتهم في ذات القضية.
وقال عز الدين في التحقيقات إن راتب كان يرتبط بعلاقة صداقة مع شقيقه علاء منذ نحو 8 سنوات وأن شقيقه كان دائم الظهور في قناة المحور التي كانت مملوكة لراتب في فترة سابقة، وأن الصداقة بينهما توطدت وكانا يذهبان سويا لمولد السيدة زينب والسيدة نفيسة.
وكشفت معاينة هاتف المتهم "عز الدين" وجود رسائل مرسلة عبر تطبيق واتس أب متعلقة بواقعة الآثار محل التحقيقات.
وتابع عز الدين عن وجود خلافات سابقة بين المتهمين (راتب، وعلاء حسانين) إذ تطورت إلى إقامة الأول قضايا ضد المتهم الثاني بسبب خلافات مالية وإيصالات أمانة بملايين الجنيهات بعد 2017.
لفت عز الدين إلى أن طبيعة العلاقة التي توطدت بين حسن راتب وعلاء حسانين كانت عبارة عن شغل متعلق بالرخام يستخدمه حسن راتب في أعمال إنشائية لأبراج بالقاهرة، والسويس وعدة مدن حيث كان علاء حسانين يقوم بتوريد الرخام لمشروعات حسن راتب.
وأضاف "عز الدين" أن الخلافات نشبت بين راتب وعلاء تقريبا في عام2017 إذ فوجئت الأسرة باستدعاء قسم شرطة إمبابة وقتئذ لشقيقه علاء ثم معرفته بقيام حسن راتب بإقامة قضايا نصب ضد شقيقه، بسبب أن راتب كان قد سلم علاء مبلغ مليون وستين ألف دولار أمريكي.
أكد المتهم "عز الدين"، هذه الأموال محل خلافات راتب وحسانين كانت ضخمة وبالدولار، لكن شقيق حسن راتب برر أن محور الخلاف كان قطعة أرض دون أن يدلي بتفاصيلها لكن راتب اتهم علاء بالنصب وانتهى خلافهما بالتصالح، بعد خصم أموال محل الخلاف من أموال أخرى لعلاء عند راتب.
"عز الدين" شقيق علاء حسانين، قال إنهم فوجئوا بعد هذه الواقعة بـ6 أشهر بوجود 4 قضايا عبارة عن إيصالات أمانة في أماكن الوايلي وإمبابة وميت غمر بالمنصورة والإسماعيلية، وكان رافع إيصالات بأسماء ناس مختلفة.
وقرر قاضي المعارضات أمس، تجديد حبس 18 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وذلك في واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن تورط تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
واستجوبت النيابة العامة سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.
وكان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
قضية الآثار الكبرى
