وزير التموين يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ
شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثله في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ، ووقع البرتوكول كل من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وتناول برتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ، مجال تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في المحافظة، من خلال انشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة 12 فدان.
وصرح الدكتور علي المصيلحي، بأن هذه النوعية من المشروعات إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر أسوة بما يتم تنفيذه في محافظات أخرى.
وأشار اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ، إلى أن المحافظة ستشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط؛ بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين، من خلال انشاء أسواق تجارية منظمة.
وصرح إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن هذه الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية، حيث إنه ا تقع في إحدى المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع أنشأوها ما يقرب من 12 فدان تقريبا - أرض الصوب، ملك محافظة كفر الشيخ والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ.
ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها، وتبلغ حجم الاستمارات المتوقعة ما يقرب من مليار جنيه.
وبهذا تكون كفر الشيخ المحافظة رقم 14على مستوى الجمهورية التي يتم فيها إنشاء هذه النوعية من المشروعات التجارية التنموية والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.
يذكر أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21 %من اجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافة.
وأشار إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن هذه الفرصة الواعدة سيتم طرحها في القريب العاجل لتكون إضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية في مصر، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بغرض إثراء منظومة التجارة في مصر وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوي وبما يضمن توافر السلع وإتاحتها بنوعيها الغذائية والغير غذائية على مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.
