سعر الدولار اليوم الأحد 22-8-2021 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري، وفق أحدث البيانات التي تم رصدها عبر المواقع الرسمية للبنوك العملة في القطاع المصرفي المصري.
تشير الأرقام الصباحية، إلى أن أقل سعر لصرف الدولار سجل في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء ونحو 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء ونحو 15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء، ونحو 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء، ونحو 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار في بنك مصر15.63 جنيه للشراء ونحو 15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib 15.65 جنيه للشراء، ونحو 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء، ونحو 15.75 جنيه للبيع.
فرض الضرائب على منازل الأثرياء الفارغة لن يحلّ أزمة الإسكان
وفق تقرير حديث نشرته بلومبرج، يسعى صنّاع السياسات إلى السيطرة على أزمة توفير الإسكان ميسور التكلفة.
يخطط مسؤولون في بعض من أكبر المدن حول العالم لاتباع أسلوب جديد، فرض الضرائب على منازل الأثرياء الشاغرة.
حسب التقرير، تخطط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لإدراج ضريبة المنازل الشاغرة، ليجري التصويت عليها ضمن بطاقات الاقتراع لعام 2022.
وذلك لمواجهة أزمة التشرد المتزايدة في المدينة.
وينظر مسؤولو هونغ كونغ في إمكانية فرض ضرائب على مطوري العقارات لردعهم عن تكديس الوحدات الجديدة، في الوقت الذي لا تزال فيه أيرلندا مستمرة في استكشاف خياراتها في هذا الموضوع.
فيما وصل الأمر في برشلونة إلى حد التهديد بالاستيلاء على الشقق الشاغرة، وتعويض ملاكها بنصف قيمتها السوقية فقط، ثم تأجير الوحدات بأسعار معقولة.
أما باريس فرفعت في عام 2017 الضرائب على امتلاك المنزل الثاني، بمقدار ثلاث مرات.
أزمة عقارية
تتفاوت الأسباب الكامنة خلف هذه القرارات، بين إثناء الأفراد عن استثمار أموالهم في المنازل بدلًا من العيش فيها، ووقف الإخلال بمقاييس العرض والطلب الناتجة عن إبقاء مجموعة من العقارات بعيدة عن السوق.
من جهتهم، يقول المشرعون إن العقارات الشاغرة تستنفد المخزون في السوق.
ما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، ومشتري المنازل، في سوق عالمية هي متقلصة ومكلفة بالأصل.
وبالتالي فإن الأمل يعقد على أن تموّل هذه الضرائب جهود الإسكان الميسور التكلفة، أو تدفع ملاك العقارات والأثرياء إلى طرح ممتلكاتهم في السوق.
