القصة الكاملة لـ أزمة المعاهد الهندسية بين المهندسين والنقابة

يظل التعليم الهندسي أحد أكثر المشكلات المستعصية التي تواجه جموع المهندسين، كما تسبب صداعًا في رأس النقابة ووزارة التعليم العالي، فبجانب الكليات الحكومية، توجد في مصر جامعات خاصة وأهلية تلحق الطلاب بكليات الهندسة بمجموع أقل، إلى جانب 40 معهدًا هندسيًا خاصًا، وفي السطور التالية ترصد القاهرة 24 القصة الكاملة لأزمة التعليم الهندسي.

تعليم غير مخطط

منذ إنشاء أول معاهد الهندسة في 1997، والمعاهد يرى المهندسون أن العشوائية هي السمة السائدة على معظم المعاهد الهندسية، فمعظمها لا يتبع قواعد حاكمة محددة لقبول الطلاب، فيقبل الطلاب بأقل المجاميع، بل يصل الأمر لدخول طلاب من الحاصلين على دبلومات غير الدبلوم الصناعي وبمجاميع لا تؤهلهم للالتحاق بالكلية.

إلى جانب عدم توافر أقل حد من الشروط التعليمية والمادية والإنشائية للحصول على تعليم مناسب، ومع اعتمادها من وزارة التعليم العالي على مدار سنوات وقيام النقابة بقبول خريجيها أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، ما صدر البطالة لجموع المهندسين.

اقفلوا دكاكين هندسة

في شهر أبريل لعام 2019، تصدر وسم #اقفلوا دكاكين هندسة مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإغلاق المعاهد الهندسية، ودشن المهندسون في 4 أغسطس 2019 صفحة تحمل الاسم نفسه الذي وصل عدد إعجاباتها إلى 7000. وفي وصف الصفحة مخصصة للبحث عن حلول لمشكله التعليم الهندسي بمصر خاصة مشكلة المعاهد الهندسية سيئة السمعة.

اتفقت الصفحة والهاشتاج على أن المعاهد الهندسية تضع المهنة في خطر، فهي تجعل من ليس له حق مهندسًا، وتسبب البطالة بين الخريجين، واستعانت الصفحة بفيديوهات لعديد من الخريجين وأساتذة الجامعة، وكلها ترفض المعاهد الهندسية، وطالبوا النقابة ووزارة التعليم العالي بالتدخل وحماية حقوق المهندسين.

نقابة المهندسين ترد

في تصريح خاص لـ«القاهرة 24» ذكر أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن ما فعلته النقابة تجاه ملف التعليم الهندسي غير مسبوق بتاريخ باقي المجالس، فقد أصدرت النقابة في مايو 2019 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي قرارًا بوقف منح تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الموجودة ماديًا وإنشائيًا.

أشار المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين إلى أن هذا القرار مبني على تقيين المعاهد سنويًا منذ 2012 حتى الآن، إضافة إلى حصر أعداد الخريجين وحصر أعداد الخريجين لاحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تثبيت فرق الـ10% كحد أدنى للفرق بين الكليات الحكومية والخاصة والمعاهد، فلا يقل الحد الأدنى للقبول بالكليات الخاصة والمعاهد عنه، كما أن النقيب هاني ضاحي طالب بعمل اختبارات قدرات للمتقدمين للنقابة.