برلمانية عن بيان مجلس الأمن: يتحرك في الاتجاه للطريق الصحيح الذي ترغبه مصر
أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة، واستئناف المفاوضات من جديد، موكدًة أن مجلس الأمن يتحرك في الاتجاه للطريق الصحيح الذي ترغبه مصر.
أوضحت عبد الحليم، في تصريحات لها اليوم، أن إثيوبيا لن تتوقف عن بناء السد، لذلك لا بد من استعادة المفاوضات مرة أخرى للانتهاء من هذه الأزمة تمامًا، لافتة إلى أنه لأول مرة يبعث مجلس الأمن برسالة قوية لإثيوبيا، لوضع اتفاق ملزم حول أزمة السد بأسرع وقت.
أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن بيان مجلس الأمن يمثل دفعة هامة في هذا التوقيت، لنجاح المسار الإفريقي التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي؛ للانتهاء من هذه الأزمة، ووضع حلول جذرية لها، خاصة أن هذا التحول يلزم إثيوبيا بالتوصل لـ اتفاق، وأنه لا يمكن لـ إثيوبيا أن ترفض التوصل لـ اتفاق قانوني ملزم.
كانت مصر، قد رحبت، أمس، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار مجلس الأمن، مؤكدة مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
اتفاق في زمن معقول.. مصر ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة
كما شجّع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة.
يأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
أكدت مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يُمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
