حجز قضية رشوة رئيس حي وسط الإسكندرية وبرلماني للحكم في 9 أكتوبر المقبل
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، حجز القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة حي وسط، والمتهم فيها رئيس حي وسط، وبرلماني سابق وآخرين، بتهمة تلقي رشوة نظير إنهاء بعض الأعمال المخالفة للقانون، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
بدأت الواقعة بتمكن الرقابة الإدارية من القاء القبض على المتهمين المشار إليهم في القضية رقم 520 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، بتاريخ 21 مارس 2019.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية إلى المحاكمة بعد تورط المهتمين يتقدمهم رئيس الحي وباحثة قانونية في الحي ونائب برلماني، وإثبات التهم الموجهة إليهم بتلقي رشوة نظير تسهيل هدم عدد من المنشآت والعقارات الآيلة للسقوط وازالتها بالأمر المباشر دون وجه حق.
وأثبتت التحقيقات أن رئيس حي وسط المتهم الرئيسي في القضية، حصلت على مليونين جنيه مقابل غض بصرها عن التخريب في أحد العقارات، بالإضافة إلى حصولها على نصف مليون جنيه نظير لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط.
كما حصلت المتهمة على رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه منحها لها أحد المقاولين نظير تسهيل وإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، بالإضافة إلى الحصول على 400 ألف جنيه رشوة أخرى نتيجة تجاهل أحد المخالفات العقارية.
كما اثبتت التحقيقات تورط عضو مجلس النواب السابق، في تسهيل عملية الحصول على رشوة بين الطرفين المقاول ورئيس الحي، واقتطاع نحو مليون ونصف منهم لنفسه وذلك مقابل تخصيص أراضي لإنشاء مقابر استثمارية بمنطقة أبيس، شرق المحافظة.
