نصف جنيه للسهم.. إدراج إي فاينانس بالبورصة يمهد الطريق للطروحات الحكومية
أنهى طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بالبورصة، حالة الجدل التي عاشها سوق المال خلال الفترة الماضية عن الطروحات الحكومية في البورصة المصرية التي يرتقبها السوق منذ 2018، بعدما أعلن قطاع الشركات المقيدة بالبورصة، عن ورود طلب قيد أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
سيتم طرح أسهم بحجم 1.6 مليار سهم بقيمة 800 مليون جنيه بسعر 0.5 جنيه للقيمة الأسمية للسهم.
تجري البورصة حاليا فحص المستندات لعرضها على لجنة القيد، وذلك تنفيذًا لنص المادة 20، من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بحقها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 في 22 يناير 2014، والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
كان وزير المالية محمد معيط، قال في وقت سابق، إن طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية القابضة في البورصة المصرية سيكون نهاية العام، ومعها عدد آخر من الشركات الحكومية.
ومن شأن الطروحات الحكومية، أن تنعش سوق المال المصري الذي يعاني منذ فترة بسبب قلة الشركات الكبرى التي يتم طرحها، حسب خبراء سوق المال.
فيما يحدد تحالف بنوك الاستثمار القائم على إدارة طرح إي فاينانس، الذى يضم رينيسانس كابيتال، وفاروس، وسى إي كابيتال، الموعد النهائي للطرح الذي سيكون في الربع الأخير من 2021، وفقًا لظروف السوق.
من جانبها أعلنت عدة جهات في الحكومة المصرية منذ عام 2018، اعتزامها بيع حصص أقلية في أكثر من 23 شركة لكن تلك الصفقات تأجلت مرارًا بسبب تراجع أداء الأسواق وجائحة كورونا في الآونة الأخيرة.
وفي مايو الماضي، باعت مصر حصة 51% في بنك الاستثمار العربي للمجموعة المالية هيرميس المصرية في أول صفقة لبيع حصة أغلبية في بنك منذ 2006.
كما طرحت الحكومة لنحو 23 شركة بالبورصة يتم في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية، ولكن ذلك لم يشهد تقدمًا ملموسًا.
من جهتها أرسلت وزارة قطاع الأعمال العام، 5 شركات جاهزة للطرح إلى اللجنة المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية وهذه الشركات تم تحديدها بعد عملية التطوير والهيكلة.
ووفق تصريحات للوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والخطوات الإصلاحية لتمكين مجالس الإدارات وتحسين أداء الشركات، منها تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وهياكل تنظيمية جديدة موحدة طبقًا لكل صناعة، وإعداد لوائح عمل موحدة.
فيما تعتزم إي فاينانس التي سيتم طرحها قريبا، تخصيص جزء من الأسهم المطروحة وإتاحتها للشراء من قبل العاملين فيها، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على موظفيها.
ويضم هيكل مساهمي إي فاينانس، كلً من بنوك الاستثمار القومي بحصة 69 %، والأهلي المصري، بنسبة 9 %، ومصر بنسبة مساهمة 9 %، والنسبة المتبقية موزعة بين شركتي بنوك مصر والمصرية للمشاريع الاستثمارية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح بأن هناك نية لطرح شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية وخاصة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وأرسل ذلك رسالة قوية تؤكد حرص الحكومة على إدارة اقتصادها بمزيد من الشفافية والانفتاح والمشاركة، وذلك عبر توسيع قاعدة ملكية تلك الشركات ليستفيد عدد أكبر من المواطنين من ثمار النمو الاقتصادي التي تشارك فيه الشركات العامة المقيد والمطروح أسهمها للتداول في البورصة.
فيما قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن طرح شركات مملوكة للدولة، أحد أهم الأطر التي تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، ومصر كانت لديها تجربة في طرح شركات حكومية بالبورصة سواء في بدايات التسعينات مع إعادة تفعيل البورصة، وصدور قانون 95 لسنة 1992، وخلال عامي 2004 و2005.
