اعرف حكم تعدد الوكلاء في القضية الواحدة
يعتبر تعدد الوكلاء وأثره في القضايا أمرا يحمل الكثير من تساؤلات المواطنين، وخلال السطور التالية يجيب "القاهرة 24" على تلك التساؤلات؛ وذلك في إطار توعية المواطن بالثقافة القانونية، فوفقا لنص المادة 77 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته فإنه: "إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية مالم يكن ممنوعًا من ذلك بنص في التوكيل".
وحسب محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 150 لسنة 42 ق – جلسة 3/5 /1977 – س28 ج1 ص 1118، أن طلب الموكل إلزام المدعي عليهما متضامنين بما تم تحصيله لحسابهما لأن الأول وكيل عنها والثاني نائب للوكيل أنابه دون ترخيص منها، ثبوت أن الثاني وكيل عنها أيضًا، أثره؛ للمحكة أن تقضي في الدعوى على هذا الأساس، ولا يعد هذا تغييرًا لسبب الدعوى.
وفي سياق منفصل قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحام عبد الجواد أحمد، ضد نقابة المحامين وآخرين، يطالب فيها ببطلان نتيجة انتخابات النقابة التي تم إجراؤها منتصف مارس الماضي، لجلسة 16 يناير.
حملت الدعوى رقم 40804، الشق العاجل، وطالبت بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة، وضبط جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية وأيضًا كشوف التصويت.
وطالبت الدعوى ببطلان انتخابات نقابة المحامين الماضية، وما يترتب عليها من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بمصاريف الدعوى.
وذكر مقيم الدعوى أن هناك كواليس وإجراءات مخالفة للقانون وقداسة المحاماة سبقت الانتخابات وعقب انتهاء عملية الإدلاء.
يذكر أن المحامي رجائي عطية، كان قد فاز في الانتخابات الأخيرة وأكد بعد فوزه نقيبا للمحامين، إن المعركة الانتخابية الأخيرة غيّرت وجه التاريخ في نقابة المحامين، تغييرا لم يدر في أطماع أحد، على حد تعبيره.
