برلماني ردًّا على ساويرس: الدولة تضخ المليارات في المشاريع لمنع الممارسات الاحتكارية من رجال الأعمال
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دخول الدولة في النشاط الاقتصادي كان ضروريا، بسبب الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الشعب هو من يدفع فاتورتها من أسعار سلع وخدمات، أضعاف أسعارها، ما يتطلب تدخل الدولة بشكل مباشر، للقضاء على الممارسات الاحتكارية التي أنهكت الشعب، إضافة إلى تفكيك شبكات المصالح التي تضررت بشكل كبير من التدخل، موضحا أن هذا يعد تدخلا تنظيميا وإجراءات حمائية.
جاء ذلك، ردا على رفض نجيب ساويرس تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل قاطع لأنه يضر برجال الأعمال، محددا دور الدولة بأنه: تنظيمي فقط، على حد قوله.
وتابع مقلد: لما يحصل ركود في قطاع المباني والإنشاءات، فتتدخل الدولة وتضخ مليارات وتشغل كل الشركات في مجال كان من أكبر المجالات المتضررة، وتخلق ملايين فرص العمل للشباب، وزيهم فرص عمل نظيرة، لكن بهامش ربح معقول للشركات؛ فده طبعا يضر عدد من رجال الأعمال اللي كانوا متعودين إن المكسب لازم يبقى 100%، لكن 10% ده قليل بالنسبالهم، وماينفعش.
وأشار النائب أحمد مقلد، إلى أنه عندما يمتنع القطاع الخاص عن الدخول في مشروعات ضخمة في مجال الصناعة والزراعة، والمجمعات الصناعية، ومشروعات استصلاح الأراضي، موضحا: قررت الدولة أنه لا يجوز أن تهمل الصناعة أو الزراعة، فتتدخل الدولة بشكل مباشر في إنشاء مجمعات صناعية واستصلاح ملايين الأفدنة، متابعا: فرجال الأعمال نفسهم يعتبرون الدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي، لأن السلع التي يتاجرون فيها والمحاصيل التي يستوردونها، أصبحت تنتج وتزرع في مصر، فبالتالي ده بالنسبة ليهم ضرر جديد.
وأكد النائب أحمد مقلد، أن الدولة تدخلت من أجل تنظيم أوضاع مغلوطة، إضافة إلى تفكك شبكات مصالح واحتكار كانت تستنزف الشعب، مضيفا: النهاردة مفيش تاجر يقدر يتحكم في السوق ولا يكسب المكاسب الوهمية اللي كانت بتتحقق قبل دخول الدولة اللي هو بالمناسبة تنظيمي لكن في مصلحة أغلب الشعب وضد ممارسات كان بيدفع فاتورتها الشعب.
