برلمانية: ترأس مصر لـ الكوميسا دليل على قوة ورؤية المكانة الاقتصادية والمستقبلية للقارة الإفريقية
أشادت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بنجاح مصر في تولي رئاسة الكوميسا وعرض رؤيتها لرئاسة التجمع في القمة الحادية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، والتي أنعقدت بالعاصمة الأدارية الجديدة، مؤكدة أن إطلاق الرئيس السيسي لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة2021- 2025 للكوميسا، تهدف في المقام الأول إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع.
وقالت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن رئاسة ورؤية مصر لـ الكوميسا، في الوقت الحالي غاية في الاهمية وله دلالات تؤكد علي ثقة الاعضاء البالغ عددهم الـ21 دولة في قدرات مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، للتغلب على التحديات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا والمضي قدمًا نحو مسيرة التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط، كما يعد دليل على قوة ورؤية ومكانة مصر الاقتصادية والمستقبلية فى المنطقة وخاصة القارة الأفريقية.
النائبة رقية الهلالي عن رئاسة مصر الـ "كوميسا": دليل علي ثقة أعضاء التجمع الـ 21 في قدرات الرئيس السيسي
بعد غياب 20 عاما.. النائبة رقية الهلالي تشيد بنجاح قمة الـ" كوميسا": مصر استعادت مكانتها ودروها الاقليمي بالمنطقة
وأضافت النائبة رقية الهلالي، أن ترؤس مصر لقمة الكوميسا بعد غياب 20 عامًا، خير دليل علي استعادتها مكانتها ودروها الاقليمي بالمنطقة، بعد الانجازات التي تحققت علي أرض المحروسة في سنوات قليلة غير مسبوقة في التاريخ وفي ظل الاوزمات والاوبئة التي قصرت بالفعل علي اداء واقتصاديات الدول، موضحة أن مصر ستسعى خلال رئاستها لـ "الكوميسا" على تشجيع كافة المبادرات التي تساهم في تيسير بيئة الأعمال خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي والشمول المالي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك كافة المبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال في عملية التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص في القطاعات الانتاجية المختلفة، بالاضافة إلى سعي مصر لاستكمال الجهود المبذولة لدراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، كأحد المشروعات الطموحة لتسهيل حرة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم.
