رفض دعوى مرتضى منصور لحل اللجنة الأولمبية
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس الزمالك، والتي طالب فيها بحل اللجنة الأوليمبية المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بقاء اللجنة الأوليمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى نصوص قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017، حيث كانت فلسفة المشرع في هذا القانون إزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية في إدارة شؤونها.
المحكمة تبين دور اللجنة في حكمها
كما بينت المحكمة دور اللجنة الأوليمبية المنوط بها وفقا لأحكام القانون سالف البيان، إذ منح المشرع اللجنة الأوليمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوًا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هي التي منحتها شرعية وجودها.
وأوضحت أن ما يصدر عنها من قرارات يتعين أن يكون في إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفي حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق إلى الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضي، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولي وتنتزع منه اختصاصات تتأبى وطبيعتها القانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قرارتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يعد عصفًا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كل أعمالها إعمالا لحكم المادة (94) من الدستور.
