بغرامة 200 ألف جنيه..ننفرد بنشر نص مشروع قانون حظر زواج الأطفال
حصل القاهرة 24 على نص مشروع قانون حظر زواج الأطفال، الذي انتهت من إعداده الحكومة؛ وهو يعد قانونا مستقلا عن قانون الأحوال الشخصية، وينص صراحة على السن القانونية للزواج.
وجاء نص مشروع القانون على التالي:
المادة الأول
لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشر سنة، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، ويجوز لذوي الشأن أن يقدموا طلبًا إلى محكمة الأسرة بتوثيق عقد زواج من لم يبلغ ثماني عشرة سنة في الجريمة المنصوص عليها في المادة (267) من قانون العقوبات بعد صدور حكم نهائي بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حمل.
المادة الثانية
يجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن وقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بطلب التصديق عليها مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة الرابعة
مشروع قانون حظر زواج الأطفال
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج ذكرًا أو أنثى لم يبلغ أي منهما لثماني عشرة سنة وقت الزواج.
مادة الخامسة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل مأذون أو موثق منتدب لم يخطر النيابة العامة بواقفة الزواج العرفي لطفل لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، وتقضي المحكمة إضافة ألي ذلك. بالغزل.
قانون حظر زواج الأطفال
وحسب القانون 126 لسنة 2008، فإن السن القانونية هي 18 عامًا للزوجين، فيما حددت عقوبة تزويج من دون ذلك بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه.
مع بداية جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، بـمشروع قانون لـ تجريم زواج الأطفال، ليكون بمثابة الاستجابة الأولى لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ التي أعلنتها الدولة المصرية متضمنة المحور الثالث، وهو العمل على إصدار قانون يمنع زواج الأطفال، وهو ذات المطلب الذي تكرر على لسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة سابقة ليكون مشروع القانون الحالي، هو انطلاقة حقيقية للتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية، وبين أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
