توابع تصفية الحديد والصلب تحاصر العمال.. مستقبل غامض ينتظر شركة الكوك الحكومية
بدأ عدد كبير من العاملون بشركة الكوك بالتقدم بطلبات للنقل لشركات أخرى تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وينتظر شركة النصر لصناعة الكوك مصير غامض حالي، فالشركة التي تأسست عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 كانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي إلى شقيقتها شركة الحديد والصلب التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها، وهي الشركة التي قررت الحكومة تصفيتها في النصف الأول من العام الحالي 2021 وأصبحت شركة الكوك تواجه ذات المصير.
وقالت مصادر مسئولة بشركة النصر لصناعة الكوك إن الشركة أنشئت خصيصًا من أجل مد الأفران العالية بشركة الحديد والصلب بالكوك اللازم لتشغيلها، وبعد تصفيتها أصبحت تمد شركة السكر بالحوامدية ببعض من إنتاجها لكن شركة السكر أصبحت تعتمد الآن على الغاز الطبيعي في التشغيل مما أدى إلى خسائر كبيرة للشركة حاليا.
العاملون بشركة الكوك يهرولون بطلبات للنقل لشركات أخرى
وأضافت ذات المصادر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن هناك حاليًّا نحو 1500 عامل بالشركة ينتظرهم مصير غامض، وتسود حاليا حالة من الهرولة وطلبات النقل من العاملين بشركة الكوك إلى شركات أخرى، فعلى سبيل المثال قدم كل من نبيل ممدوح التوني مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وهاني جمال عبد الحميد طلبات للنقل لشركات أخرى، حيث تقدم التوني بطلب لنقله من شركة الكوك إلى شركة مصر للألومنيوم مكتب القاهرة، وبالفعل تم قبول نقله كما نقل هاني جمال عبد الحميد إلى شركة الدلتا والصلب وهي من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضحت المصادر أن شركة الكوك حاليا في طريقها للتصفية على غرار شركة الحديد والصلب وفق جميع المؤشرات ومنها الخسائر التي تحققها الشركة حاليا محملا الإدارات السابقة ما آلت إليه شركة الكوك حاليا من خسائر متوالية خاصة قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
تاريخ الشركة
أنشئت شركة الكوك في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1960 بغرض توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب وأُسست "الكوك المصرية" منذ أكثر من 60 عامًا ضمن حزمة الشركات المصرية التي أُسست في عهده، لخدمة الاقتصاد المصري المُنهك بعد ثورة يوليو 1952.
وبدأت الشركة إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على تصدير منتجاتها إلى شقيقتها "الحديد والصلب" التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها، وبعد أن استهلت إنتاجها معتمدة على بطارية واحدة تضم 50 فرنًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 328 ألف طن من فحم الكوك، دشنت الشركة بطارية أخرى بطاقة الأولى نفسها عام 1974.
ووفق مصادر مطلعة لـ القاهرة 24 فإنه مع ارتفاع معدلات بيع شركة الحديد والصلب دشنت شركة الكوك بطارية ثالثة بعد خمس سنوات تضم 65 فرنًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 560 ألف طن كوك سنويًا. وقبل منتصف التسعينيات دشنت البطارية الأخيرة بـ65 فرنًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 560 ألف طن سنويًا، ليصل عدد البطاريات إلى أربع في عام 1995 بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا من فحم الكوك. وتم إعادة بناء البطارية الأولى عام 2000 والثانية عام 2006.
وأوضحت المصادر أن الكوك هو المنتج الرئيس لشركة النصر، وكانت تبيع نحو 90 في المئة منه إلى شركة الحديد والصلب التي صفيت أخيرًا، بينما تعتمد بنسبة عشرة في المئة فقط على التصدير، وتلك النسبة لن تُعين الشركة على إيقاف نزيف الخسائر ولن تخرجها من نفق التصفية، خصوصًا مع توقف البطاريات وتعطلها عن العمل بصفة مستمرة.
الشركة تمتلك 3 أرصفة
1- تمتلك الشركة رصيف بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك إنتاج الشركة إلى الخارج وتفريغ الفحم الحجري المادة الخام لفحم الكوك بمعدل يومي نحو 4000 طن / يوم بسعة 45 الف طن.
2- رصيف بميناء الدخيلة بالإسكندرية لتفريغ الفحم الحجري بمعدل يومي نحو 3000 طن بسعة 100 الف طن.
3- رصيف على النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري بمعدل شحن وتفريغ حوالى 4000 طن / اليوم.
وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حقيقة تصفية شركة الكوك، قائلا: لايوجد تصفية، ورفعنا الدراسات الخاصة بشركة الكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب.
تراجع المبيعات
وتراجعت مبيعات شركة الكوك بمبلغ يصل لنحو 873 مليون جنيه حيث بلغت مبيعات الشركة العام المالي الماضي 2019-2020 نحو 888 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 1.761 مليار جنيه في حين كانت تستهدف الخطة مبيعات 2.9 مليار جنيه، إلا أن نقص الفحم وراء هذا التراجع وعدم تنفيذ الخطة.
كما تراجعت أيضا مبيعات فحم الكوك بقيمة 842 مليون جنيه، حيث بلغت نحو 186.3 ألف طن، بقيمة 746.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 281.3 ألف طن بقيمة 1.588 مليار جنيه.
وتراجعت أيضا الصادرات خلال العام المالي الماضي بقيمة 651 مليون جنيه حيث بلغت قيمة الصادرات 133 مليون جنيه، مقابل 784 مليون جنيه كانت تستهدف الخطة تحقيق 856 مليون جنيه، وتمثل صادرات فحم الكوم 69% من الإيرادات مقارنة ب 88% العام الأسبق،حيث بلغت صادرات الكوك 34.9 ألف طن بقيمة 92.6 مليون جنيه مقارنة بصادرات بلغت 144.6 الف طن، بقيمة 687 مليون جنيه. وبلغت باقي المنتجات التي تم تصديرها 40.7 مليون جنيه مقابل 97.2 مليون جنيه.
