الشيوخ يوافق على حظر إلحاق العمالة المصرية للخارج بمقابل مادي من العامل
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على حظر قيام الجهات التي تمارس مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
وتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
مشروع قانون العمل الجديد
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 4 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
ونظم قانون العمل الجديد، سياسات تشغيل العُمال، والتي من ضمنها العمالة غير المنتظمة، حيث شدد على أهمية إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، على أن يتبع رئيس الوزير المختص، ويصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص على أن يحدد اختصاصاته ونظام العمل به.
وفي وقت سابق، كشف النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، كواليس مناقشة قانون العمل الجديد، داخل أروقة اللجنة، وذلك بعد الموافقة النهائية عليه، وإصدار التقرير النهائي بشأنه من قبل اللجنة، قبل أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن القانون استغرق أكثر من أربعة أشهر مناقشة، بحضور دائم من محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي من اتحاد العمال.
