البنك المركزي: 8.7% ارتفاعًا في حصيلة الصادرات السلعية لتصل لـ28.7 مليار دولار
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالي الجاري 2021-2022 بمعدل 8.7% لتصل إلى نحو 28.7 مليار دولار، حسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.
وأشار البنك المركزي المصري في تقريره، أن ارتفاع الصادرات نتيجة الارتفاع كل من الصادرات غير البترولية (70% من إجمالي الصادرات بنحو 2.2 مليار دولار لتصل إلى نحو 20.1ملیار دولار، والصادرات البترولية (30% من إجمالي الصادرات بنحو 117.3 ملیون دولار لتصل إلى نحو 8.6 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي المصري في تقريره أنه علي مستوى التصنيف السلعي، فقد ارتفعت الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو1.5 مليار دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو463.2 ملیون دولار، ومجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 199.7 ملیون دولار، ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بنحو 153 مليون دولار، كما جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 30.6% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية، ثم الدول العربية في المركز الثاني بنسبة 23.5% من الإجمالي، وفى المركز الثالث الدول الآسيوية غیر العربية بنسبة 15.4% من الإجمالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 12.6% لتصل إلى نحو 70.7%ملیار دولار، ویرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات غیر البترولية (87.8% مـن إجمالي الواردات بنحو 8.2 مليار دولار لتصل إلى نحو 62.1 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات البترولية (12.2% مـن إجمالي الواردات) بنحو 297 ملیون دولار لتقتصر على نحو 8.6 مليار دولار.
وعلى مستوى التصنيف السلعي، فقد ارتفعت لكل من مجموعة السلع الوسطية بنحو 3.3 ملیار دولار، ومجموعة السلع الاستهلاكية بنحو 2.1ملیار دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو 736.3 ملیون دولار، ومجموعة السلع الاستثمارية بنحو 529.3ملیون دولار، بينما انخفضت المدفوعات عن الواردات من مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بنحو 330.4 ملیون دولار.
دول الاتحاد الأوربي تحتل المركز الأول
وقال التقرير إن دول الاتحاد الأوروبي احتلت المركز الأول بما نسبته 27.3% من إجمالي المدفوعات عن الواردات السلعية، وجاءت في المركز الثاني الدول الآسيوية غیر العربية بما نسبته 24.6 % من الإجمالي، وفى المركز الثالث الدول العربية بما نسبته18.7% من إجمالي الدين الخارجي.
وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي بـلــــغ نـحــــو 137.9 مــلیـار دولار بنهاية یونیو 2021 بزیــادة قدرھــا نحو14.4 مليار دولار بمعدل 11.6% مقارنة بنھـایـة یـونــیو2020، وجـاءت تلك الزيادة نتيجة لارتفاع صـافي المـستخــدم من الـقـروض والتســھیلات بنحو 12.2ملیار دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المـقترض بھا أمــام الـدولار الأمريكي بنحو 2.2ملیار دولار.
وفيما يتعلق بأعباء خدمــة الدین الخارجي، ذكر تقرير المركزي إنه ا بلغت نحـو 15.8 مليار دولار أمريكي خـلال السنة المالیة (2021/2022) والأقساط المسـددة نحو 11.7 مليار دولار أمريكي، والفوائـد المدفـوعة نحو4.1ملیار دولار أمريكي، وتظهر الـمؤشـرات ارتفاع نـسبة رصيد الدین الخارجي إلى الناتـج المحلى الإجمالي لتبلغ 34.2% وھي في الحدود الآمنة وفقا للمعاییر الدولية.
