البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة العاشرة تواليا
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، في أول اجتماع خلال 2022، تثبيت سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، وذلك بعد دراسة عديد من المتغيرات العالمية والمحلية، وفقا لمؤشرات الأداء.
الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضتها بنسبة 4% خلال 2020.
ووفقا لخبراء مصرفيون، فإن الوقت ما زال مبكرا لتحريك البنك المركزي سعر الفائدة نحو الأعلى، لا سيما أن مستهدفاته فيما يتعلق بمعدل الفائدة، لا تزال عند الحدود الآمنة، ومن ثم سيكون التثبيت هو القرار المناسب مع الترقب للمتغيرات العالمية المقبلة، بشأن الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق.
وأوضح هاني حافظ، الخبير المصرفي، أن تثبيت سعر الفائدة كان مرتبطا باحتواء معدل التضخم المحلي الحالي، بين محددات المركزي عند 7% زيادة، أو نقص 2%، وهو ما يجعله في المنطقة الآمنة، حيث سجل التضخم نحو 6% في ديسمبر الماضي.
تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقراض
وأوضح الخبير المصرفي أن الفيدرالي الأمريكي ثبت سعر الفائدة، في اجتماع شهر يناير الماضي؛ ما يعني أن قيمة الجنيه المصري، ستظل ثابتة أمام العملات المختلفة على الأقل لحين وجود قرار آخر، وربما يكون هناك تغير في الربع الثاني من العام الجاري، خاصة أن مصر لديها احتياطي نقدي أجنبي قوي، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة، التي قللت المنتجات المستوردة، وبالتالي انخفاض الآثار السلبية في الأسواق العالمية.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بإتش سي، إن التضخم لا يزال في مصر تحت السيطرة، بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري، البالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022.
وتوقعت دوس أن يبلغ معدل التضخم 7.0% في المتوسط في الربع الأول من عام 2022، حيث تتوقع ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والبنزين، ليعكس ضغوط التضخم العالمية.
وأضافت أن التدفقات الأجنبية، في أدوات الدين الحكومية ما زالت داعما أساسيا لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري NIR، يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري باستثناء البنك المركزي، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وعليه فإننا نشهد ضغوطًا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية.
