بعد قرار قيس بحله.. الشرطة التونسية تمنع أعضاء الأعلى للقضاء من دخول المجلس
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، بحله.
حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد صرح في بيان مساء أمس الأحد، بأنه على المجلس الأعلى للقضاء أن يعتبر نفسه شيئا من الماضي، واتهم المجلس بالتقصير، وهو القرار الذي رفضه رئيس المجلس، معتبرا أنه يعد مساسا بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء تلقت تعليمات بمنع دخول أي شخص إلى مقر المجلس انطلاقا من مساء أمس الأحد، موضحة أن قرار المنع يشمل جميع العاملين بمقر المجلس وأعضائه.
وكان يوسف بوزاخر، رئيس المجلس، قد صرح لوسائل إعلام محلية، مساء أمس الأحد، بأن قوات الأمن التونسية أحاطت بمقر المجلس الأعلى للقضاء، لحماية المقر بناء على طلبه وليس لتطويقه كما يتم الترويج.
وذكر بوزاخر، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، مساء الأحد أن المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل، مضيفا أنه على إثر انتهاء التظاهرات، غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير، وفق قوله
وكان قيس سعيد، قد برر قراراه بحل المجلس الأعلى للقضاء، بأنه يضع حد لما وصفه بالوضع المزري الذي تردّى فيه القضاء.
