تشريعية النواب تناقش تعديلات جديدة من الحكومة بشأن قانون الطفل
تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، غدً، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
تشريعية النواب تناقش تعديلات جديدة مقدمة من الحكومة بشأن قانون الطفل
ويستهدف المشروع المقدم من الحكومة تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وفي وقت سابق، قالت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، إن الهدف من تعديل قانون الطفل هو النظر إلى 3 أشياء، الأول القيد والعمالة والتسرب من التعليم، مؤكدة أن هذه التعديلات ستكون مهمة جدا، خصوصا أن قيد الطفل هو حق للأم والأب.
وأضافت نهاد أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن هناك مشاكل تحدث بين الأمهات والآباء أثناء فترة حمل الطفل وبالتالي يمتنع الأب عن تسجيل طفله، مؤكدة أن نسب الأطفال من قبل السيدات إلى آباء غير آبائهم كلام غير علمي وغير قانوني.
وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في جلسة 23 يناير الماضي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، قد أعلن خلال جلسته العامة التي أُجريت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على مجموع المواد وأجل الموافقة النهائية إلى الجلسة المقبلة، وذلك كان في مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة، والذي يُفيد بـ تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، والتي تتعلق بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء.
