مشروع قانون الإيجار القديم لغير غرض السكنى في الجلسة العامة اليوم
تشهد الجلسة العامة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإيجار القديم.
نحت التعديلات الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، التوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين حسب الأحوال، فضًلا عن تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية - المعنين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوية وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
الجلسة العامة في مجلس النواب
كما تستهدف التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون، خمس سنوات في حالة امتناع المستأجر عن ذلك أن فلسفة مشروع القانون في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكني، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي سياق منفصل، أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي أُجريت أمس، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على مجموع المواد وأجل الموافقة النهائية إلى الجلسة المقبلة، وذلك كان في مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة، والذي يُفيد بـ تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، والتي تتعلق بشأن تنظيم الشهر العقاري.
رفض رفع غرامة الغياب عن المدارس
كما انتهت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، إلى رفض مشروع قانون يدور حول رفع غرامة الغياب عن المدارس إلى1000 جنيه، ولكن وافق المجلس على مشروع قانون الشهر العقاري.
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها.
قانون الشهر العقاري
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأشار وزير العدل إلى أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسجلة؛ وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.
