تفاصيل جلسة مجلس النواب بشأن لائحة الموارد البشرية الموحدة
أشادت النقابتين العامة للهندسية والكيماويات بنتائج اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأخير والذي يضمن مناقشة طلبات إحاطة بشأن تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها وتوصيتها بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة بآخر نسخة معدلة من مشروع اللائحة قبل العمل بها.
وتابع البيان: على أن يتم إرسالها من خلال رئيس مجلس النواب، خلال أسبوع من تاريخه، ومطالبتها الوزير بمخاطبة جميع الشركات القابضة، لإيقاف العمل بموجب الخطابات الموجهة للشركات التابعة، بما يخالف حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وثمنت النقابتين دور النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة لها بهذا الشأن إلى "لجنة القوى العاملة".
لائحة الموارد البشرية الموحدة
وذكرت النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي،في بيان مشترك اليوم الأربعاء أنهما أرسلا منذ أيام قليلة مذكرات احتجاجية إلى جميع المسؤولين جددوا فيها رفضهما كافة المحاولات الجديدة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق،والذي يسعى من خلالها إلى تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين داخل الشركات التابعة للوزارة،وذلك رغم اعتراض النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللجان النقابية عليها.
وبحسب البيان فإن لائحة المواد البشرية تهدد الاستقرار والإنتاج في مواقع العمل،وتنتقص من حقوق العمال،وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة، والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، وتتناقض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت موادًا تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو الأمر الذي لم تضمنه اللائحة.
وأوضح البيان أن النقابتين رصدتا محاولات وتعليمات خلال الأيام القليلة الماضية وجهها وزير قطاع الأعمال العام إلى الشركات القابضة والتابعة للوزارة لتجهيز دراسة مالية تخص حقوق مالية للعمال كتطبيق عملي للائحة المرفوضة، وأكدتا على رفضهما لهذه التعليمات والقرارات الجديدة التي تصب في صالح تطبيق لائحة الموارد البشرية على أرض الواقع وبالقوة، وبالمخالفة للقانون، والدستور، الاتفاقيات الدولية، ولتعليمات رئيس مجلس الوزراء الذي أوصى بإجراء حوار مجتمعي عليها.
وكشف البيان أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال التي كفلها الدستور والقانون،الأمر الذى قد يؤدى إلى مشاكل كثيرة بكافة الشركات مما يؤثر على الاستقرار في مواقع الإنتاج،كما تخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى أكد في تصريحاته مؤخرا، خلال افتتاح شركة كيما أسوان بأنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب أن يكون هناك انتقاص لأى حق من حقوق العاملين.
وفي ضوء هذا أكدت النقابتين ولجانهما النقابية رفضهم توجيهات هشام توفيق بأعداد الدراسة المالية، وكذلك كل التصرفات والتعنت من جانب الوزير وشددا على أن كافة القواعد العمالية ترفض تطبيق هذه اللائحة، إلا بعد إجراء حوار مجتمعي حولها من جانب أطراف الإنتاج الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال، تنفيذا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية وتوجيهات الرئيس،ورئيس مجلس الوزراء.
