خط ربط بين البورصة ومصلحة الضرائب لتحصيل الضريبة من الأجانب | انفراد
كشفت مصادر مسئولة، رصد عمليات بيع مكثفة للأجانب بـ البورصة المصرية، والتخارج من السوق المصري، دون سداد الضريبة المستحقة.
وأضافت المصادر لـ القاهرة 24، أن إحدى الجهات اقترحت إنشاء خط ربط مؤمن بين البورصة المصرية ومصلحة الضرائب، لتحصيل الضريبة من المستثمرين الأجانب، فور إتمام عملية البيع.
وأوضح المصدر، أنه سيتم من خلال هذا الخط المؤمن، إخطار مصلحة الضرائب بعمليات بيع الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب، والتي تخضع أرباحها للضرائب فور تنفيذ عملية البيع.
6.6 مليار جنيه مبيعات الأجانب في البورصة خلال 2021
وبموجب هذا الإجراء، تتابع مصلحة الضرائب الإجراءات المتبعة بشأن المحاسبة الضريبة بطريقة آلية في ذات الخصوص.
وحققت مبيعات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 322 مليون جنيه، منذ بداية العام الجاري، حتى جلسة الخميس الماضي.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع، خلال تعاملاتهم على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية طوال عام 2021 بنحو 6.6 مليار جنيه، بحصة بلغت 11% من إجمالي التعاملات.
حوافز حكومية لدعم سوق المال
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2021، حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، تتضمن بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلًا عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
ويتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
وتم التوافق على:
- تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها دون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.
إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
-احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
