النص الكامل لقانون الإيجار قبل مناقشته في مجلس النواب | مستند
يشهد مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والتي تتعلق بالإيجار القديم بشأن الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وينص مشروع القانون الذي سيناقشه المجلس، في جلسته العامة، على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القـانـون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية في الوقت الحالي.
قانون الإيجار القديم
وألزمت مواد القانون المستأجر بإخلاء المكان في اليوم التالي لانتهاء المدة، وحال امتناعه عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار طرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض؛ إن كان له مقتضى.
فيما قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد إرادة الدولة لحل الأزمة.
وأشار السجيني في تصريحات صحفية إلى أن تدخل الدولة يدعو للتفاؤل لأنه يهدف إلى إنهاء ملف الإيجار القديم إلى الأبد وحيثيات أحكام المحكمة الدستورية، توجه لإعادة النظر بشأن قانون الإيجار القديم.
