برلماني: نستهدف الوصول إلى حل جذري لأزمة الإيجار القديم دون ظلم بين المالك والمستأجر
قال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه آن الأوان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالشكل الذي يعيد التوازن لهذه العلاقة التي باتت القوانين الحالية التي تنظمها غير عادلة وغير منصفة معلنا موافقته من حيث المبدأ في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
وطالب رمزي خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، بضرورة تدخل تشريعي عاجل يعمل علي إيجاد حل جذري لتلك المشكلة بما لا يؤدي إلي ظلم أي من طرفي العلاقة الإيجارية سواء كانوا ملاك أو مستأجرين بحيث يتم احترام حق الملكية وما يترتب عليه من آثار وفي ذات الوقت يتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض المستأجرين.
وتابع: الأمر يحتاج من الحكومة أن تقدم تشريعا متوازنا لتحقيق مقتضيات العدالة وحماية حق الملكية وفي ذات الوقت الحفاظ علي ما نتمتع به جميعا من استقرار اقتصادي واجتماعي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
يذكر أن كافة رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب وافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وبدأت صباح اليوم أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والمعروف إعلامية بمشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير السكني.
