توقعات بتضاعف إيرادات دول الخليج مع ارتفاع أسعار النفط عالميا
كشف تقرير حديث لبلومبرج، أن ارتفاع أسعار النفط؛ أدى لصعود سعر الخام فوق مستوى نقطة التعادل في ميزانيات جميع منتجي الشرق الأوسط تقريبًا، مما زاد من احتمالية وجود فوائض كبيرة لديها، حتى لأضعف الاقتصادات في حال ظلت الأسعار مرتفعة.
وأدى الصراع الروسي الأوكراني إلى رفع أسعار النفط إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، خلال تعاملات أمس الخميس، وحتى مستهل جلسة اليوم الجمعة، مما زاد المكاسب التي تعززت في وقت سابق، مع فتح العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا.
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات
يعني القتال في أوروبا، أن الدول الأعضاء في أوبك، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد تحقق مكاسب مُفاجئة أكبر.
وتابع التقرير: هناك فرصة حتى أن تُسجّل البحرين، وهي أصغر اقتصاد في المنطقة، ميزانية متوازنة لأول مرة منذ عام 2008 في حال ظل النفط الخام مرتفعًا.
يُشار إلى أن سعر خام برنت، قد قفز بأكثر من 9 % في الساعات التي تلت إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.
ويُقدِّر صندوق النقد الدولي، أن الأسعار عند هذا المستوى؛ ستضمن لجميع منتجي النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط، باستثناء البحرين، بتحقيق فائض في الميزانية.
فيما قالت السعودية، التي تحتاج أن يكون سعر النفط عند نحو 72 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها، إنها تتوقع تسجيل فائض هذا العام، حسب بيان وزارة النفط السعودية.
وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ فإنها تحتاج أن يصل سعر النفط إلى 67 دولارا للبرميل، وبالنسبة للبحرين، فتحتاج إلى أسعار تزيد عن 106 دولارات للبرميل.
من جانبه، قال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس: يُعتبر سعر النفط عند 100 دولار نعمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ وفي الحقيقة، فإن قلة قليلة فقط من الناس اعتقدوا أننا سنعود إلى هذا المستوى بعد الانخفاض في 2014؛ وهو ما سيسمح للحكومات بإنفاق المزيد، وبناء احتياطياتها من النقد الأجنبي.
