ننفرد بنشر نص حق الكد والسعاية في قانون الأحوال الشخصية
كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تقدم بمقترح مشروع قانون للحكومة، من أجل إضافة مادة لقانون الأحوال الشخصية، تقر حق الكد والسعاية للمرأة في قانون الأحوال الشخصية.
وجاء نص المادة على النحو التالي:
تضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية مادة جديدة برقم ( 20 مكررة)، يكون نصها كالآتي:
يجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب في أثناء قيام الزوجية؛ الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط عقد الزواج، أو في وثيقة مستقلة عن العقد.
فإذا لم يكن هناك اتفاق، يجوز لأي من الزوجين المطالبة خلال عام من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التفريق بتعويض عما ساهم به أو قدمه من مجهودات، وما تحمّله من أعباء، وما بذله من رعاية تنمية أموال الزوج الآخر، وإلا سقط حقه في إقامة الدعوى، ويرجع في ذلك لجميع طرق الإثبات.
وقبل أيام وجّه المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
وقال المجلس في بيان: شيخ الأزهر شدد على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات، ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.
وقدم مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية إضاءات حول حق المرأة في "الكد والسعاية" تلك الفتوى التى دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قبل أيام إلى إحيائها من التراث الإسلامي لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلك جهدا في تنمية ثروة زوجها.
فتوى حق الكد والسعاية
وترجع فتوى حق الكد والسعاية للفقيه المغربي ابن عرضون، والتي أفتى بها في القرن السادس عشر الميلادي، ونصت وقتها بأن المرأة التي تخرج مع أزواجهن إلى العمل بالحقول، يكون لها نصف ثروة زوجها ثم يكون النصف الآخر للميراث.
وسبق وأن تحدث شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن فتوى ابن عرضون، في إحدى حلقات برنامجه الرمضاني "حديث شيخ الأزهر" والتي تمت إذاعته عام 2019، لافتا إلى أن كثيرا من أحكامنا التي يفتي بها من دور الإفتاء ومن المجامع الفقهية غريبة عن الواقع، بسبب أن الواقع غير جاهز وغير حاضر على مائدة البحث وعلى مائدة الفتوى.
