الحرمان من الدعم وإزالة المبنى.. الحكومة تعد قانونا لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ بهدف مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، ووقفها تماما، حفاظا على مقدرات الأجيال المقبلة.
وتم تناول نصوص التعديلات، ودارت مناقشات حولها، وملاحظات عدد من الوزراء، وتم التوافق على أن تتولى وزارة العدل بلورة التعديلات والملاحظات التي تمت في اجتماع المجلس في نصوص يعاد عرضها على المجلس لاعتمادها، بحيث تضمن تغليظ العقوبة على المخالف، وإزالة المبنى المخالف، مع معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ، أو المقاول، وحرمان المخالف من كل صور الدعم.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مُصرة على وأد ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم التهاون مع مرتكبيها.
التعدي على الأراضي الزراعية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، ممثلة فى هيئة النقل العام بالقاهرة، تجديد التعاقد مع شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارجاس لتأجير محطة الغاز الطبيعي بجراج الأمل، منطقة القطامية، على مساحة 445م2.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
