يتضمن 22 بحثًا علميًا.. جامعة المنصورة تفتتح مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني
انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي السنوي 21 بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، الذى تنظمه كلية الحقوق جامعة المنصورة، في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة، وذلك يومي 6 و7 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وقال أشرف عبد الباسط، إن اختيار موضوع المؤتمر، يأتي انطلاقا من دور جامعة المنصورة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال كافة قطاعاتها ومن مواكبتها للاهتمامات القومية، متابعًا: خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني.
وأضاف عبد الباسط، أن هذا المؤتمر يستهدف طرح المشكلات العملية القانونية والاقتصادية والشرعية المتعلقة بدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها جزء من رؤية مصر 2030، واستعراض الآليات التي لجأت إليها الدول السباقة لتعظيم دور المجتمع المدني في خدمة التنمية المستدامة، وبلورة عدد من مبادرات المجتمع الأهلي لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة ودعم المبادرات الحكومية في هذا الصدد.
وفي كلمته، أوضح محمد عطية البيومي، أن الجامعة تعد من أهم منظمات المجتمع المدني رغم كونها مؤسسة حكومية نظرا لتأثيرها الفعال في تكوين شخصية الطلاب الذين يعتبرون أداة التغير الإيجابي في المجتمع، موضحًا أن أهداف التنمية المستدامة تتقاطع مع أهداف التعليم، حيث يساهم قطاع التعليم بالتعليم في تأهيل الطلاب للحصول على الوظائف المتناسية.
المؤتمر يتضمن 22 بحث علمي
وأضاف عطية البيومي، أن هذا المؤتمر يتضمن 22 بحث علمي ستتم مناقشتهم على مدار أربعة جلسات علمية وهي: الجوانب الاقتصادية لمنظمات المجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة ويرأسها الدكتور السيد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، فضلًا عن مناقشة الجوانب الإدارية والدولية لمنظمات المجتمع المدني والتنمية المستدامة ويرأسها الدكتور حمدي عمر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وعميد الكلية الأسبق.
ونوه إلى أن هذا المؤتمر يشارك فيه نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات الحقوق بجامعات المنصورة وطنطا والزقازيق والسادات وبكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وبالأكاديميتين العربية والبحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالإسكندرية، إضافة إلى عدد من ممثلي النيابة الإدارية ونقابة المحامين.
