الحكومة توافق على مد مهلة توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية، وجمهورية كوريا، والمتعلقة بتقديم حكومة جمهورية كوريا منحة للحكومة المصرية؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية العامة في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022، ومشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالي مساحة تبلغ 17.612 فدانا تعادل 73985.6 م2، ناحية شمال طريق القطامية / العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستخدامها كامتداد لمحطة توليد الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما وافق المجلس، على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن رؤية مصر 2030.

تأتي هذه الخطوة، لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المميزات والتيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساعد في تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.

وأقر مجلس الوزراء، قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 19،68 فدانا تعادل 82695 م2، ناحية العديسات بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 واللائحة المرافقة له، وذلك بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر، في إطار من الالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها.

قرارات مجلس الوزراء

وكذلك وافق المجلس على طلب عدد من شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة بمدينة شرم الشيخ بنظام BOO، وربطها بالشبكة، وذلك لتغذية المباني التي ستشهد في نوفمبر المقبل انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مع تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشروعات مقابل حق انتفاع، وفقًا لقواعد تخصيص الأراضي الصادرة من مجلس الوزراء لمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة هذا المؤتمر، وانطلاقا من إيمان الدولة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة.

واستعرض مجلس الوزراء، نتائج أعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر استضافتها خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ووافق على مد فترة انتفاع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، بمساحة الـ 5 أفدنة، المجهزة كساحة تخريد رئيسية في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لاستلام السيارات القديمة، في إطار مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لمدة 4 أعوام.