مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد
تستكمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدَّم من الحكومة للمجلس.
فيما شهدت المادة 82 من القانون جدلًا واسعًا بعد مطالبة عدد من الأعضاء بحذفها نهائيًا، مشيرين إلى أن اختصاص هيئة الرقابة المالية منصوص عليه دستوريًا، ولا يتطلب تقديم مقابل لذلك، وهو ما رفضه المجلس، ورأى آخرون خفض النسبة من 2، إلى 1 فى الألف، من جملة الاشتراكات السنوية.
واقترح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، حلا وسطا، بأن تكون النسبة واحد ونصف فى الألف، وهو ما وافق عليه المجلس والحكومة.
مجلس الشيوخ
وتساءل حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن الأعباء التى تقع على الهيئة مقابل قيامها بمهامها، ويستلزم هذه النسبة، فعلق محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قائلًا: "إن الدستور أناط بالهيئة اختصاص الرقابة، لكنها لا تحصل على مخصصات من الدولة و(تمويلها ذاتى)، من خلال القيام بمهامها لاستقرار المؤسسات المالية وتطوير الأسواق".
كما وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد الموافق ١٣ مارس الجاري على ٤ تعديلات تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس على قانون التأمين الموحد.
وجاء التعديل الأول على المادة ٤٥ وأصلها ٦٨، ونص التعديل على أن تصبح صياغة المادة كالآتي: «على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أمواله عشرة ملايين جنيه على الأقل أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الإطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة»
