صحة النواب: قانون المسؤولية الطبية الجديد يخضع الطبيب لعقوبة بالغرامة المادية دون حبس
قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية سينظم العلاقة فيما بين الطبيب والمريض وحق المجتمع، فضًلا عن الأمور التأمينية للأطباء، مؤكدة على وجود أكثر من قانون مقترح من النواب، في اللجنة.
وأضافت عضو لجنة الشؤن الصحية، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تتجه إلى مناقشة جميع المقترحات الخاصة بقانون المسؤولية الطبية من أجل الخروج بقانون موحد يحافظ على حقوق الطبيب والمريض.
قانون المسؤولية الطبية الجديد
وأضافت الألفي، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد سيحدد المسئولية المدنية والتأديبية وتخضع للعقوبة بالغرامة المادية، دون الحبس، ما دام لم يقم بالتصرف الجنائي، لكن في حالة ما إذا كان الأمر يقع خارج حدود عقوبة التعويض وارتقى لأن يكون جريمة ضد المجتمع ويستحق عليها العقاب، وسيكون هناك هيئة عليا مكونة من عدد من الخبراء في الطب، مع ممثل من وزارة العدل، يدرسون كل ملف على حدة.
الجدير بالذكر أن النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، تقدمت في وقت سابق، بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ويُقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كل ما في حدود ما رخص له، وجاءت المادة 9 من القانون لتعرض اختصاصات هيئة تقرير المسئولية الطبية وهو ما يلي:
- تشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى.
- وضع جداول استرشادية للحدود القصوى للتعويضات وتعديلها.
- اعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى.
