بيان عاجل لمجلس النواب بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بشأن الإجراءات التي لا بد أن تتخذها الدولة، للحد من الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل عدم توفير فرص عمل للشباب، وعدم تقدير الكفاءات، وانخفاض الأجور بما لايتعادل مع ارتفاع الأسعار، مردفًا: لهذا يبحث الشباب عن بلاد أخرى، تقدر مهاراتهم وكفاءاتهم المختلفة، لتحسين حياتهم المعيشية، منوها بأنه لا بد من الردع والحد من هذه الظاهرة. 

بيان عاجل لمجلس النواب لمكافحة الهجرة غير الشرعية 

صراع الموت والحياة على شواطئ ليبيا.. ننشر تفاصيل رحلة ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية | خاص

شقيقة أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية بالمنوفية: السمسار كذب علينا وعايزين حق أخويا | خاص

وطالب عضو مجلس النواب، خلال بيانه المعروض على رئيس مجلس النواب، الدولة بتوفير فرص عمل وتدريب الشباب على كافة مجالات سوق العمل، التي تجذب الشباب إلى العمل والإنتاج، وإتاحة الفرص للمشروعات الصغيرة، والاستثمار داخل مصر. 

وشدد السادات، على أهمية أن يكون هناك دور إيجابي من الدوله، خاصة وزارة القوى العاملة، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في التوعية من مخاطر الهجره غير الشرعية، من خلال تنظيم حملات توعية، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وندوات تثقيفية بمراكز الشباب والجامعات، وقصور الثقافة الجماهيرية بالمحلات، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وتوعية الشباب بمخاطرها، وذلك بالتنسيق بين الوزارات، حفاظا على الثروه البشرية من أبنائنا الشباب، مطالبًا بوضع حلول للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتطبيق القانون وتغليظ العقوبة. 

جدير بالذكر، أن الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، شهدت في وقت سابق، موافقة مبدئية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وعرض المستشار إبراهيم الهندي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، تقرير اللجنة حول تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشدد مشروع القانون، على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 5 سنوات - إذا كان الجاني موظف عام، ووقعت الجريمة، بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.