تأمينات جديدة أمام البرلمان.. 100 ألف جنيه لحالات الوفاة أو العجز الكلي
نظّم قانون التأمين الموحد، الجاري مناقشته في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، آليات التأمين الإلزامية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة أن تؤدي المجمعة التأمينية المعنية؛ مبلغ تعويضي مُحدد عن الحوادث إلى الشخص المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
ولفت مشروع القاتون المقدم من الحكومة، إلى أن مبلغ التعويض الذي تؤديه المجمعة التأمينية المعنية، يكون 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.
قانون التامين الموحد الجديد
ويهدف مشروع قانون التامين الموحد الجديد، المعروض في البرلمان، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانونا مُوحدا وشاملا؛ يُنظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تُساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يُؤمن حاضرهم ومستقبلهم، يحفظ ثرواتهم، ويُساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
الجدير بالذكر أن قانون التأمين الموحد؛ ضم 8 حالات تأمينية إلزامية، مشيرًا إلى تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، فضًلا عن التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
وحرص مشروع القانون، على تناول وتنظيم بعض النصوص الهامة لنشاط التأمين الإلزامي، بالنص على أنه لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية؛ اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية للسوق المصري، وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء؛ يُوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
واشتملت الحالات التي يُطبق عليها قانون التأمين الموحد؛ تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير التأمين ضد المخاطر؛ التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة، التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، التأمين متناهي الصـغر ضد التأمين ضد مخاطر حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم، التأمين على المخاطر التي قد يتعرض لها المصريون في الخارج.
