حقوق النواب تطالب الحكومة بمبادرة لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية
شدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة تسهيل عمل المجتمع المدني، مؤكدا أنه يمثل الأيدي الناعمة التي تقوم على التنمية مع الحكومة والأجهزة التنفيذية.
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
وقال أبو العلا: مصر بها 25 ألف جمعية أهلية، لو كل جمعية قامت بتقديم الخدمات لألف مواطن يعني أن هناك 25 مليون مواطن سيحصلون على خدمات متكاملة.
وتابع: بمناسبة إعلان الرئيس السيسي، أن 2022 عاما للمجتمع المدني، فيجب على الحكومة أن تقوم بمبادرة للتواصل مع الجمعيات الجادة التي تعمل حقيقة على الأرض، ومساعدتها في توفيق أوضاعها من خلال إزالة كافة المعوقات.
ممارسة العمل الأهلي
وأثار أيمن أبو العلا، مشروع القانون الذي تقدم به من أجل إعفاء المستشفيات والهيئات الأهلية التي تعالج بالمجان، من 75% من فواتير المياه والكهرباء أسوة بالأندية الرياضية.
وطالب أبو العلا، بأهمية المساعدة في خروج هذا القانون، مؤكدا أن وزارة التضامن هي من ستحدد المؤسسات التي ينطبق عليها القانون، لا سيما وأن بعضها يصرف ملايين فواتير العلاج.
كما أشاد النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة عام لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.
وقال فتحي، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبد القوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن أن العام الماضي تم توفيق أوضاع 220 ألف جمعية
وأضاف، أن هناك 52 ألف جمعية في حاجة لتوفيق أوضاعها والمشروع يحقق ذلك موضحًا أن لجنة التضامن الاجتماعي دورها مراقبة الجمعيات الأهلية بمختلف أنشطتها، ونعمل زيارات ميدانية للوقوف على مدى عمل ونشاط تلك الجمعيات في تنفيذ فكر الدولة، ونوجه الشكر للجمعيات النشيطه من خلال برقية لوزارة التضامن، على الجانب الآخر نوجه الوزارة للجمعيات التي لديها قصور في عملها.
