تتعلق بالمسئولية الجنائية والحبس الاحتياطي.. إرسال تعديلات جديدة على قانون الطفل إلى مجلس النواب
كشف مصدر نيابي، إرسال الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تعديلات جديدة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم إحالتها إلى اللجنة المختصة بالتزامن مع بدء الجلسات العامة للمجلس المقررة 17 أبريل الجاري.
تعديلات الحكومة على قانون الطفل
وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان بشأن قانون الطفل، تأتي من أجل تحديد سن الطفل وذلك من أجل تحديد المسئولية الجنائية والحبس الاحتياطي وتنفيذ الأحكام، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمراحل العمرية الأخرى.
جدير بالذكر أن الحكومة أرسلت في وقت سابق أيضًا، تعديلات على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وذلك بشأن تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، مؤكدًا أنه جاء في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، من عدم تناسب العقوبة التي أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو أضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص، وذلك بجانب أن قيمة الغرامة ضئيلة جدا في القانون الحالي ولا تكون رادعة لمرتكبيها وعدم انتفاء الأثار السلبية المترتبة على عدم التسجيل.
