بعدما أثارت مواده جدلا.. مناقشات دينية وقانونية لمقترح الأحوال الشخصية الجديد
من أجل تحقيق مصلحة أفضل للطفل، والخروج من دائرة إشكاليات الأسرة ومعالجة القضايا المثارة بين الأزواج، قدمت النائبة نشوى الديب مقترح قانون جديد للأحوال الشخصية، لكن سرعان ما أثار المقترح الجديد العديد من التساؤلات حول بعض مواده، وتضمن القانون عدة بنود جديدة كان أبرزها: شرط تعدد الزوجات، والزواج الثاني، وهو أنه لا بد من الحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى، كما تناول القانون مناصفة الثروة بين الزوجين عند الطلاق، إلى جانب اقتراح المشروع عدم إسقاط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى، إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب، وتؤول نصوص المقترح الجديد بحضانة الأطفال من الأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين، كما تعرض مشرع القانون لقضية النسب، والمنقولات الزوجية.
قانون الأحوال الشخصية مثير للجدل وغير صالح لقضايا الأسرة
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية، إلهام عيدروس، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي غير صالح لمعالجة قضايا الأسرة الحادثة، بجانب عدم مواكبة لمتغيرات ومستجدات العصر، بسبب نظرته إلى الأب على اعتبار أنه ماكينة لدر الأموال، والأم مربية للأطفال، لا يتعامل مع المرأة على أنها مواطنة كاملة الأهلية، مضيفة: أن القانون الحالي موضوع منذ عام 1920، ولم ينظر إليه إلا من خلال ترقيعات بدأت تتوارد على بعض قوانينه ومواده منها تعديل عام 1925، بالإضافة لتعديل أخرى في حقبة السبعينات، وأخر في عام 2000.
وأشارت العيدروس لـ القاهرة 24، إلى أن قانون الأحوال الشخصية أثار الجدل وحدة الخلاف بين الأزواج، فالمرأة ترى أن القانون لا يعترف بمساهمتها المادية في ثروة الأسرة، كما أن الأب يتعنت بسبب تأخر دراجته في الحاضنين للأطفال، مضيفة: أن التحسينات على قانون الأحوال الشخصية التي تمت على مدار السنوات الماضية لم تحفظ وتصون كرامة المرأة إلا المرأة التي تمتلك أموال، منها قانون الخلع عام 2000، كذلك قانون التوقف عن تنفيذ أحكام الطاعة بالقوة الجبرية في أواخر السبعينات، بجانب أن إشكالية التحسينات الأخرى التي أضيفت على قانون الأحوال الشخصية قائمة على اعتبار الأم حاضنة للأطفال أي مجرد مربية وليست مسؤولة ولها حق الولاية على الأطفال.
معالجة فوضي تعدد الزوجات ودرجات الحضانة
وأكدت إلهام العيدروس أننا بحاجة إلى قانون متكامل وجديد بعالج عوار القانون الحالي، لافته إلى أن مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية التي تقدمت به النائبة نشوة الديب مستند إلى مشروع عكفت على انتاجه مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ زمن وأجرت عليه تعديلات ومناقشات إلى أن تبنت النائبة المشروع باعتباره خطوة أفضل.
وأوضحت الناشطة الحقوقية، أن مقترح القانون الجديد يتعرض لفوضى تعدد الزوجات المطلق للرجال دون قيد أو شرط، والتي تشعل الخلافات الأسرية، وتضع الزوجة تحت ضغط نفسي حول أمكانية زواج زوجها، وحدد مشروع القانون أمكانية التعدد بشروط وقيود، ولكن وليس المنع بتاتًا من الزواج، مما يجعل الزوج ملزم بإبلاغ زوجته بالتعدد أو زواجه من أخرى، بذلك يتم وضع أساس وإجراءات عن موقف ووضع الزوجة وحقوقها بعد زواج زوجها من أخرى، كما تعرض القانون لنقطة أخرى جدلية وهى حق الزوجة بعد الطلاق من ثروت الأسرة التي ساهمت في تكوينها، حيث انتجت بعض الوقائع طلاق سيدات في سن متأخر قد تتجاوز العشرون عام، لتخرج من بيت الزوجية دون أي عائد بعد سنوات كفاحها وكدها مع الزوج.
إهمال للأسر غير المسلمة
وقالت الناشطة الحقوقية أن مشروع القانون المقدم يزيل الغبار عن بعض وليس كل الإشكاليات التي طرأت على القانون القائم، في محاولة لمقاربة روح العصر الحالي.
وأضافت العيدروس أنه لا بد أن يوفر القانون الأهلية المناسبة للمرأة لعدت أسباب منها ارتفاع دور وتمثيل المرأة في المجتمع، حيث أن 30% من الأسر تعولها سيدات، بجانب مساهمة المرأة المتزوجة في إعانة الأسرة، كما لا يعالج القانون الحالات المتعلقة بالأسر غير المسلمة مثل الاسر المسيحية أو البهائية.
الشريعة الإسلامية ومصلحة المحضون
وقال الدكتور سالم خليل مرة، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن تحديد ضوابط وقيود لتعدد الزوجات من خلال اللجوء إلى القضاء وإعلام الزوجة بزواج زوجها، وتحديد موقفها القانوني، حيث يجب على الزوج ابلاغ زوجته بإقدامه على الزواج من أخرى، وهذا الاتجاه لا خلاف ولا مانع شرعي يعترضه، لان الدين يراعي مصلحة الاسرة والفرد وأينما وجدت المصلحة فهناك شرع الله، مضيفًا أن الشرع اباح التعدد لكن في الوقت الحالي نجد اهمال وانعدام رعاية أو حماية وصيانة لحقوق الزوجة والأطفال من الزوج بعد زواجه من أخرى.
ولفت خليل لـ القاهرة 24، أن ولاية الحضانة للأب مباشرة بعد الام لا يتعارض بأي شكل مع الدين، حيث أن الأب أولى من الجدة بحضانة الأطفال، مشيرًا إلى أن عملية الحضانة للأطفال هي عملية تنظيمية في الأساس تهدف إلى مراعات مصلحة المحضون في المقام الأول.
