الكهرباء ساعة واحدة فقط.. مصري مقيم بلبنان: الوضع أصعب مما يتخيله أي أحد
كشف أحمد عمر، أحد المصريين المقيمين بـ لبنان، والذي يعمل بأحد البنوك، أحوال المصريين هناك في الوقت الحالي، مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال عمر، وهو مسئول عن طاقم العمال والمشروبات في بنك بيروت، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن الأوضاع المعيشية بلبنان أصبحت صعبة للغاية، مًشيرًا إلى تدني الرواتب، موضحًا: لو اعتبرنا أن متوسط الرواتب كان 1000 دولار في الشهر، أصبح الآن 70 دولارًا في الشهر، مؤكدًا أن الغلاء المعيشي لا يتناسب مع الدخل الشهري للعامل أو الفرد المصري هنا.
ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء
وأوضح الرجل الأربعيني، والذي يعمل في لبنان منذ 23 عامًا، أن مصدر الكهرباء في لبنان مقطوع على مدار اليوم، فهم يروون النور والكهرباء ساعة واحدة فقط خلال 24 ساعة، لافتًا إلى أن استمرار العمل ولكن بحذر.
وتابع: شغالين عادي ولكن هناك أزمة على الجميع، مُشيرًا إلى أن العامل المصري بلبنان والذي يعمل في إحدى محطات الوقود، يواجه عنفًا من قبل الزوار بسبب عدم وجود البنزين.
وتابع حديثه أنهم قرروا الاستغناء عن كافة أشكال الترفيه وأيضًا بعض الأساسيات، موضحًا أنهم استغنوا في رمضان عن الفواكه والحلويات، واللحوم بمختلف أنواعها، وفي وسائل الترفيه فإن الاستغناء جاء عن وسائل التكنولوجيا الحديثة والتنزه في الأماكن والمطاعم.
وقال: كنا عايشين كويس قوي وبنتفسح وندخل مطاعم بلد جميلة منهم لله اللي دمروها.
ووصف الوضع بأنه أصعب مما يتخيله أحد، مُشيرًا إلى أن الغلاء رهيب ودخل الفرد لا يكفي ولا يتناسب معه، حيث إن من كان لديه سيارة ركنها لعدم استطاعته على تعبئتها بالنزين، قائلًا: بنزين الغاز اترفع من 8 آلاف إلى 400 ألف، الوضع صعب جدا أكتر ما يتخيله أحد.
وعن حديث نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي عن إفلاس المصرف اللبناني، قال أحمد عمر، إن الحديث عن الإفلاس يقصد به أن جميع قطاعات الدولة أصبحت مفلسة، لكن من الصعب اعتباره إعلانًا رسميًا للإفلاس.
ومن جهته، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان له سابقًا، إن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، وأن مصرف لبنان ما زال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وذلك على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.
وأكد سلامة أن هذه الخسائر قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
