الرئيس التونسي يعدل قانون الهيئة العليا للانتخابات ويمنح نفسه صلاحيات إضافية
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، تعديلات جديدة على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تضمنت صلاحيات إضافية للرئيس لتعيين أعضاء الهيئة، وذلك استعدادا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، تفاصيل المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل تشكيل الهيئة العليا للانتخابات، اليوم الجمعة.
وبموجب التعديلات الجديدة يعين رئيس الجمهورية، رئيس هيئة الانتخابات من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، كما يُعين 3 أعضاء من بين مرشحين من قبل الهياكل القضائية، بالإضافة إلى تعيين مهندس في المعلوماتية من بين ثلاثة يقترحهم المركز الوطني للإعلام.
وتمتد فترة العضوية في الهيئة لأربع سنوات غير قابلة للتجديد، وفقا للقانون.
ويتولى الرئيس التونسي، سلطة التشريع في البلاد عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان في 25 يوليو الماضي، قبل أن يصدر قرارا بحله في 30 مارس الماضي.
قيس سعيد يعلن نيته تعديل قانون ونظام الانتخابات في تونس
وكان الرئيس التونسي أعلن اعتزامه تغيير القانون الانتخابي، ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعا على الأفراد، بدلا من القوائم من بين إصلاحات أخرى، ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل.
ولا تحظى هذه الإصلاحات حتى الآن بتوافق عام بين الأحزاب المعارضة، والمنظمات التي تطالب بحوار وطني لمناقشة هذه الخطوات.
وقالت بعض أطراف المعارضة التونسية إن الهيئة لم تعد مستقلة بهذه القرارات، التي تمنح الرئيس حق تعيين رئيسها وبعض أعضائها.
