وزيرة التضامن: يجب إعداد تقييم أثر للمشروعات التنموية لحوكمة وترشيد المال العام
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تقدر دور المجتمع المدني في مجالات تنموية عديدة؛ بما يشمل: الرعاية الصحية، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة المصرية، والبرنامج الرئاسي حياة كريمة.
وأوضحت القباج، في بيان لها، على هامش مشاركتها في توزيع جائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام في دروتها الثالثة عام 2021، وذلك في ضوء أهداف التنمية المستدامة، للعام الثالث على التوالي، أن هذا التقدير قد انعكس في دعم القيادة السياسية الملموس لشئون المجتمع المدني بدءًا من الدستور المصري في مادته رقم 75 ومرورا بقانون 149 لسنة 2019 الذي كان هو نفسه نتاج حوار وطني للوصول إلى قانون يحترم الحقوق المدنية والعمل العام، ثم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ويلي ذلك إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، ثم إنشاء التحالف الوطني، ثم إعلان الحوار الوطني.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من الضروري إعداد تقييم أثر المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وذلك بات أمرًا مهمًا وواجبا على الجميع؛ لحوكمة وترشيد المال العام، مشيرة إلي أن مصر تعيش عصرًا جديدا من انطلاقة المجتمع المدني تقوده قيادة سياسية واعية تدرك أهمية المجتمع المدني وتدعمه.
وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور علي جمعة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، كما شارك في اللقاء الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن والمشرف على قنوات DMC، وعدد من أعضاء البرلمان.
