السجن عامين لـ أمين شونة وتاجر بتهمة اختلاس قمح بقيمة 7 ملايين جنيه بالبحيرة
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار عماد الدين محمد الإمبابي، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وإيهاب فؤاد شعبان، الحكم بالحبس سنتين على موظف وتاجر، وعزل الموظف من الوظيفة، وحظر التعاقد من التاجر لمدة 3 سنوات.
حبس أمين شونة وتاجر لاختلاس قمح بالبحيرة
قضت المحكمة بالسجن على كلا من: حسن.ع.ا.ع.ا، ورمضان.س.أ.ق، لمدة سنتين مع الشغل، وعزل المتهم الأول من وظيفته وحظر التعامل مع المتهم الثاني في الجهات الحكومية والقطاع العام في ذات النشاط لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم، والنشر على نفقة المتهمان، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم الأول ويعمل أمين شونة، تهمة اختلاس أوراق من دفاتر الشونة وكمية من الأقماح تبلغ 2109 طنا، نتج عنها أضرارا مادية تصل إلى 7 ملايين و480 الفا و13 جنيها، وحصوله لنفسه وللغير -المتهم الثاني- على ربح ومنفعة من أعمال الوظيفة دون وجه حق، وتسبب في إلحاق أضرار جسمية بأموال مصلحة وجهة عمله.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني؛ تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في اختلاس دفاتر الشونة المذكورة، واختلاس كمية من القمح تبلغ 2109 طنًا من القمح خلال موسم 2016.
وقررت نيابة كوم حمادة الجزئية؛ تشكيل لجنة خماسية لفحص صرف وتصفية الأقماح المحلية في شونة التوفيقية بمركز إيتاي البارود، وقرر رئيس اللجنة؛ وجود مخالفات تمثلت في وجود عجز 2109 طنا، ونتج عنها أضرارًا إجمالية تقدر بنحو 7 ملايين و648 ألفا و13 جنيها، كما تبين عدم وجود سجل الحركة الخاص بالشونة أو سجل دخول وخروج بوابة الشونة، وأكد ذلك باقي أعضاء اللجنة.
