بحضور وزير قطاع الأعمال.. قضايا هامة على أجندة لجان البرلمان غدا

تستأنف لجان مجلس النواب اجتماعاتها هذا الأسبوع؛ وتشهد جلسة غد الأحد حضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حيث تناقش لجنة الصناعة بالبرلمان دور وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير شركات الغزل والنسيج؛ لأهميته في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير  .

مميزات إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ويحين غدا موعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن تسويق منتجات دارسي الجامعات الفنية من خلال المعارض والمنصات الإلكترونية المتاحة من قبل جهاز تنمية المشروعات، من قبل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على  طلب الإحاطة المقدم من النائبة ذاتها، بشأن الوقوف على رؤية الدولة المصرية في عقد اتفاقيات ثنائية لإعطاء مميزات إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الاستفادة.

ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وفي الوقت ذاته، تناقش لجنة الطاقة والبيئة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023؛ فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها: ديوان عام الوزارة وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ارتفاع أسعار الأراضي

و تستكمل لجنة الزراعة والري مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: عامر الشوربجي، سمير جابر عيسى؛ بشأن معوقات استصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني الجديدة بمحافظة البحيرة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأراضي اللازمة لإقامتها، وتعدد جهات الولاية عليها مما أدى لارتفاع أسعار اللحوم.

كما تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين لها غدا الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعا لها، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي 2022/2023.

قالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، إن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة إلى البرلمان، فيما يخص تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة، ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يُسهم في الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع. 

وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، جاء مُتفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادتين (27/ الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مُرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.

وتشير اللجنة المشتركة إلى أن تلك الجرائم؛ تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، إذ إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري، باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي.

الجدير بالذكِر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ينظر التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك بشأن مشروع قانون  مكافحة غسل الأموال، رقم 80 لسنة 2002، في ظل موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب.

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري؛ وحدة مستقلة ذات طابع خاص، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية.

وتتولى الوحدة؛ الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية؛ الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.